من المقرر أن يتدراس مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس المقبل، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، رقم 2.10.624 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011).
وبحسب المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، يأتي هذا التغيير والتتميم استجابة لملاحظات مجلس التنسيق بهدف ملاءمة نصوص هيكلة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لمقتضيات الإصلاح الجامعي الجديد، وللشروع في العمل بمساطر المتعلقة بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاع الثقافة.
وجاء إعداد مشروع المرسوم من طرف وزراة الشباب والثقافة والتواصل بناء على موافقة مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 05 يناير 2024، ويتعلق بإجراء تعديلات طفيفة على بعض مقتضياته، ولا سيما بالمادة 4 المتعلقة بالشهادات الوطنية التي يسلمها المعهد وكذا المادتين 5 و 7 المرتبطة بها والتي تحدد عدد سنوات التكوين في السلكين الأساسي والماستر بالمعهد.
وطال التغيير أيضا المادة 9 التي تحدد مدة استغراق الحصول على الدكتوراه في المعهد، والتي يمكن تمديدها بصفة استثنائية لسنة أو لسنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر، تماشيا مع نظام التعليم العالي الوطني.
كما تم حذف المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.624 والمتعلق بسلك الإجازة الذي يتوج بنيل شهادة الإجازة والتي تم حذفها من لائحة الشهادات التي يتولى المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي تحضيرها وتسليمها والمنصوص عليها بالمادة 4.
وتنص المادة 3 من مشروع المرسوم، أنه يتم ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها. ويعد الرصيد القياسي قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل المطلوب من الطالب من الوقت اللازم للدراسة، والعمل الشخصي، وكذا التقييم بهدف اكتساب المعارف والكفايات المتوخاة من وحدات الفصول الدراسية.
كما تنص أنه يخصص لكل فصل دراسي 30 رصيدا قياسي ويحدد عدد الأرصدة القياسية والمالية المخصصة لكل وحدة وكيفيات توزيعها على الفصول الدراسية بسلك التكوين “المادتين 8 و 10 أدناه. “المعني في دفاتر الضوابط البيداغوجية أو العلمية الوطنية المنصوص عليها في المادتين 8 و10.
كما تشير المادة المذكورة إلى أن التكوينات بالمعهد تلقن حضوريا، ويمكن اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب، فيما تنص االمادة 4 على أن المعهد يسلم عددا من الشهادات الوطني وهي دبلوم السلك الأساسي؛ والماستر والدكتوراه.
وتنص على أنه يرفق الدبلوم أو الشهادة بملحق يسمى “ملحق الدبلوم” أو “ملحق الشهادة”، ويتضمن على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الأكاديمي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
وبحسب المادة 4، تحدد نماذج الشهادات الوطنية وملاحقها المسلمة من طرف المعهد، بقرار للسلطة الحكومية “المكلفة بالثقافة”، أما المادة 9 فتنص على أنه يمكن تمديد سنوات الدراسة في سلك الدكتوراه بصفة استثنائية لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات على الأكثر.
وتدخل مقتضيات هذا المرسوم، بعد المصادقة عليه، حيز التنفيذ ابتداء من السنة الدراسية 2025/2024، غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل السنة الدراسية 2025/2024 لتحضير دبلوم السلك الأساسي يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.624 الجاري به العمل قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
