كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق، منتصف شتنبر الماضي، مرتبطة بفقدان الثقة لدى الشباب، مؤكدا عمل وزارته على تعزيز هذه الثقة، مؤكدا من جهة أخرى أولوية ملف التشغيل لدى الحكومة والوزارة.
ولفت بنسعيد، خلال جوابه على عدد من الأسئلة الشفهية المرتبطة بمشاكل الشباب المغربي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن مجهودات الوزارة، ومنها ما يتعلق بجواز الشباب وإحداث جائرة للشباب، تأتي “لنوضح مرة أخرى أن أي شاب مغربي يمكنه النجاح في المغرب ويجب الاعتراف به”، مشددا أنه “إذا لم تكن الثقة موجودة، وإذا لم نترك الشباب يحلم، فسوف نعيش ما رأيناه مؤخراً في الفنيدق وما رأيناه منذ سنوات من فقدان الثقة وفقدان الحلم في العيش بكرامة داخل المملكة المغربية”.
وأكد الوزير أن التحدي والهدف لهذه الحكومة هو أن نعيد الحلم المغربي ليكون ممكناً لأي شاب، مهما كانت إمكانياته الاجتماعية. موردا من جهة أخرى أنه “لا يمكننا التحدث عن الشباب دون التطرق إلى المشكلة الأولى التي يعانون منها، وهي مشكلة التشغيل”. لافتا إلى أنه في الحملات الانتخابية عام 2021، “كان هناك مطلب رئيسي من الشباب هو التشغيل”.
وأفاد بنسعيد أنه بعد فترة “كورونا” اليوم “نرى دينامية اقتصادية جديدة، “على الرغم من أننا ما زلنا نعاني من السنة السادسة من الجفاف، مما يجعل العديد من الشباب يغادرون العالم القروي إلى المدن بحثاً عن العمل والكرامة”، معتبرا أن “التشغيل أصبح أولوية للشباب، ولابد أن تهتم دور الشباب ووزارة الشباب بهذه المشكلة”.
وفي هذا الصدد، يُضيف الوزير، حصلت دور الشباب على مجموعة من التكوينات موجهة للشباب، وقد استفاد منها حالياً 30 ألف شاب وشابة، مفيدا نحاول دائماً الاستجابة لاحتياجات السوق في الجهة المعنية، حتى لا يكون هناك تكوينات تُعطى، وفي النهاية، يخرج الشاب أو الشابة دون أن يعرف ما يفعل.
وأشار إلى أنه تم في هذه العملية أيضاً استخدام جواز الشباب وشاركنا مع مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية، فضلاً عن شركات كبرى وطنياً ودولياً، التي تقدم مجموعة من التكوينات. لافتا إلى هذا يهدف إلى تأهيل الشباب ليكون لديهم حرف بعد التكوين، ونعمل على توفير المواكبة اللازمة كقطاع الشباب بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية في مجال التشغيل.
وأورد الوزير أنه “منذ مجيء هذه الحكومة، كانت الفكرة الأساسية هي ربط الثقة بين المؤسسات والشبابية، بما فيها المؤسسات الحزبية والجمعوية وقطاع الشباب”، مضيفا: “اعتبرنا أنه يجب علينا التعريف بالأعمال التي تقوم بها القطاعات العمومية كافة للشباب، لأن مجموعة من الخدمات موجودة منذ سنوات عديدة، قبل أن تأتي هذه الحكومة، ولكن الشباب لا يعرفها”.
وأشار الوزير إلى أن جواز الشباب هو “وسيلة تواصل جديدة مع الجيل الصاعد، نقدم من خلاله جميع الخدمات الموجهة للشباب التي تقدمها القطاعات الحكومية ككل”، لافتا إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المجال الثقافي، خصوصاً دور الشباب، وفي المجال الرياضي كذلك، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، وأيضا خدمات صحية تقدمها وزارة الصحة، وتدخل أيضاً في إطار جواز الشباب.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف بنسعيد، هناك خدمات التنقل بالتعاون مع المجالس الجهوية، لأنه عندما نتحدث عن استراتيجية، يجب علينا الحديث عن ميزانية، وإشراك المجالس الجهوية هو الذي سينجح هذه التجربة.
وشدد على أنه يجب أن يكون هناك طريقة للاعتراف بمشاريع الشباب وأفكارهم ورغبتهم في الانخراط في المجتمع. لهذا، ولأول مرة، تنظم الحكومة هذا العام جائزة الشباب في مجموعة من المجالات الثقافية، وكذلك في المقاولات، حسب كلمة الوزير.
وأشار بنسعيد إلى مشروع المتطوع الذي يعيش سنته الثانية، والهدف منه “هو إعطاء فرصة للانخراط في المجتمع للشباب، وهذا البرنامج موجه لشباب تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة، مؤكدا أن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى مرافقة، لأنهم في مرحلة تحتاج إلى توجيه، مفيدا أن جواز الشباب هو نوع من الرقمنة الخاصة بدور الشباب، لأن أي شاب مغربي سابقاً كان مضطراً للانخراط في جمعية، وإذا لم يكن منتميًا لجمعية، كان صعباً عليه الاستفادة من دور الشباب.
وأوضح أن ذلك دفع إلى إعادة هيكلة البرامج في دور الشباب وفتح باب جديد للانخراط لجمعيات التي لم تكن تشارك في دور الشباب. مفيدا أن عدد المستفيدين من دور الشباب يصل إلى 500 ألف شاب وشابة، بينما لدينا ملايين الشباب. مشددا كان لابد من فتح دور الشباب بطريقة جديدة من خلال جواز الشباب للاستفادة من أنشطة ثقافية أو رياضية، وأيضا ما يتعلق بمشكلة التشغيل.
ولفت الوزير إلى جواز الشباب هو أيضاً عبارة عن دار الشباب مرقمنة، لأن جميع الخدمات الموجودة في دور الشباب ستكون مدرجة في هذا الجواز، مفيدة أن عدم تعميم هذه الخدمة على الصعيد الوطني هو الشراكات التي يتم نقاشها حاليا مع المجالس الجهوية الأخرى، وقد كانت هناك تجربة ناجحة مع مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث استفاد منها أكثر من 200 ألف شاب.
