جددت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب رفضها لمضامين مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية منذ شهر أكتوبر من سنة 2016، والذي يعتبر “مشروعا تكبيليا وتقييديا للحق في ممارسة الإضراب”، داعية إلى ضرورة إخراج قانون تنظيمي متعلق بالحق في ممارسة الإضراب يقوم على الإعلاء من قيمة الحرية بدل التقييد، وضمان التوازن بين الحريات والحقوق.
وشددت النقابة، في بيان الدورة العادية لمجلسه العام المنعقد يومي 28 و29 نونبر 2024، ببوزنيقة تحت شعار “نضال مستمر من أجل تحصين المكتسبات وصون الحريات”، على أن مشروع قانون الإضراب المطروح على البرلمان منذ سنة 2016 يتضمن “مقتضيات غير منسجمة مع بعضها البعض، وبعيدة عن خصوصيات ثقافة العلاقات المهنية المغربية وما راكمته من تجربة على مر السنين”، مشيرة إلى أن “الحق في ممارسة الإضراب، هو حق كوني ودستوري يرتبط بشكل وثيق بالحرية النقابية، وأنه أحد تجلياتها التي لا يمكن فصله عنها”.
وذكرت “نقابة ميارة” بأنها أخذت علما بمضامين الرأيين الاستشاريين الصادرين عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللذين أكدا أن “المشروع المعروض على أنظار البرلمان يتضمن اختلالات خطيرة وعدم انسجام بين المقتضيات يهدد قيمة الحق في ممارسة الإضراب”.
وأشاد بيان الدورة العادية للمجلس العام، التي اختير لها اسم “دورة المرحوم محمد لعبيد” تكريما لروحه وما أسداه من خدمات جليلة بصمت تاريخ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالمجهودات المبذولة من طرف الكاتب العام، النعم ميارة، وباقي أعضاء المكتب التنفيذي على مستوى مؤسسة الحوار الاجتماعي، وجودة المقترحات التي تم تقديمها في هذا السياق، منوها بالمخرجات الاتفاقية الرامية إلى إعادة النظر في بنية وهيكلة مشروع القانون وتجويد مضامينه في إطار احترام المؤسسات.
وفوّض المجلس العام لاتحاد الشغالين بالمغرب للنعم ميارة صلاحية مواصلة تدبير عملية التفاوض بشأن مشروع القانون التنظيمي من داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي وأيضا من داخل المؤسسة التشريعية، بغاية التوصل إلى صيغة متوافق بشأنها تضمن حق ممارسة الإضراب وفق ما هو متعارف عليه دوليا.
وفي موضوع آخر، سجل البيان اعتزازه بمضمون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيين معتبرا أن مضمون الرسالة يعكس توجه المملكة المغربية ملكا وشعبا في دعم عدالة ومركزية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا تكون فيه غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية المستقلة، وحق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة دولة على حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
بهذا الصدد، دعت “نقابة ميارة” الاتحاد العربي للنقابات واتحاد النقابات الدولية إلى بحث إمكانية اتخاذ مبادرات جادة من أجل دعم العمال الفلسطينيين خاصة منهم سكان مدينة غزة.
وأكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حرصه على ضمان حق العمال المهاجرين في العمل اللائق انسجاما مع الرؤية السديدة للملك والتحولات التي تعرفها بلادنا من مجرد بلد عبور الى بلد استقرار، مشيدا بالحرص الثابت للملك على صيانة حقوق العمال المغاربة في المهجر في إطار المعاملة بالمثل واعتزازه بأدوارهم الوطنية .
