يتجه قطاع الجماعات الترابية إلى العودة للاحتقان الذي توقف منذ قرابة 7 أشهر، وذلك بعدما أمهلت نقابة القطاع مصالح وزارة الداخلية مدة أسبوع لتحديد موعد عقد لقاء الحسم في جوابها على المطالب التي ترفعها مكونات التنسيق النقابي الرباعي قبل لجوئها إلى استئناف الاحتجاجات، مؤكدةً أن “الرجوع إلى أسلوب التصعيد سيكون اضطراراً وليس اختيارا”.
ولم تستغ النقابات المنوضية تحت لواء التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية التأجيلات المتكررة و”غير المبررة” للقاءات التي تبرمجها الوزارة، مسجلةً أن “الداخلية نقضت وعدها وهي من عقدت على الإسراع لإنهاء الحوار القطاع ونزع فتيل الاحتقان بتسوية وضعية الشغيلة الجماعية”.
وانتقدت النقابات ذاتها، في بلاغ مشترك، انقلاب مصالح الوزارة على المبادئ والتوافقات التي أطرت جلسة 03 ماي 2024، مشيرةً إلى أنها “حددت منهجية الحوار ووضعت 11 يونيو 2024 سقفا زمنيا للوصول الى اتفاق قطاعي، يضع حدا للاحتقان بالقطاع و يرقى بالأوضاع المادية والمهنية للعاملات والعاملين به، إلا أن هذا السقف تم تجاوزه بـ7 أشهر كاملة على الرغم من التعاطي بحسن النية”.
وأمهلت النقابات ذاتها نهاية الأسبوع المقبل لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 03 ماي 2024 وتوفير إرادة حقيقية للوصول لحلول لكافة المطالب المتضمنة برسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال “إننا أمهلنا الوزارة أسبوع قبل العودة إلى الاحتجاج”، مبرزا أنه “لم نفهم طبيعة الحوار الذي نجريه مع الوزارة الذي يطبعه الإبهام والغموض وغياب الالتزام بالمواعيد التي تحددها لحسم النقاش حول الملف المطلبي الذي ترفعه الشغيلة الجماعية”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على أنه “لا نفهم تهرب الوزارة من الحوار على الرغم من كونه وسيلة حضارية ومدنية للتواصل والتفاهم ومد جسور النقاش”، مسجلا أن “جميع الفئات داخل قطاع الجماعات الترابية تجمع على أن الشغيلة الجماعية (تحكرات)”.
وضمن أوجه “لامبالاة” الوزارة التي اعتبرها المصدر ذاته مسيئة لنقابات الجماعات الترابية “تأخير الداخلية لإخراج النظام الأساسي للشغيلة الجماعية لقرابة 10 سنوات، أي منذ سنة 2015 التي أصدرت فيها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والتي نصت على إقرار نظام أساسي لموظفيها”.
واعتبر الفاعل النقابي أن “تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية يجعل هذه القوانين التنظيمية ناقصة ودون بالغ أثر على الشغيلة وغير مُفعِّلة للمضامين الدستور الذي كان واصحا في هذا الباب”.
وشدد ختا على أن “موظفي الجماعات الترابية لن يعودوا إلى الاحتجاج والاحتقان عن اختيار وإنما مضطرين ومكرهين للقيام بذلك”، مبرزا أن “ثقتنا في الوزارة فقدت بعدما أبدينا حسن نية طيلة الـ7 أشهر الماضية دون أن نتلقى معاملة مماثلة والتزام بالمواعيد والتعهدات”.
وذكَّر النقابي نفسه أن “وزارة الداخلية التزمت، حينما قررنا كنقابات العدول عن خوض الإضرابات، بإنهاء جولات الحوار في 11 يونيو 2025 وهو ما لم يتم إلى اليوم أي بعد مرور أزيد من 7 أشهر”.
ورفض المتحدث ذاته “إصرار مصالح وزارة الداخلية على عدم كشف نتائج الدراسات الإكتوارية التي لطالما بررت بها تأجيل عدد من الاجتماعات مع النقابات المعنية”، مخاطبا الوزارة في هذا الصدد بالقول: “نحن نقوم بحوار تحت أضواء مكشوفة ولا يمكن أن نتعامل بمنطق التفاوض تحت الطاولة”.
ولأن وزارة الداخلية اقترحت إجمال حلول جميع فئات الشغيلة الجماعية ضمن مسودة النظام الأساسي التي لم تحسم فيها بعد النقابات مع مصالح وزارة الداخلية في نسختها النهائية، أورد النقابي ذاته أنه “من غير المعقول أن تقترح الوزارة مسودة نظام أساسي في حدود 18 مادة لحل مشاكل عمرت سنوات طويلة”.
