كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرب والشغل والكفاءات، أن الوزارة متفقة مع جاء في الرأيين الذين قدمهما كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال السكوري، خلال عرض منجزات الوزارة تزامنا مع عرض الميزانية الفرعية، اليوم الخميس، “ستتفاجأون أننا نتفق مع جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.
ولفت وزير الشغل أنه “قام بتبليغ الفرقاء الاجتماعيين بهذا الموقف”، مفيدا أن “الهدف هو قانون تنظيمي متوازن محترم للدستور ولما جاء به المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب عرف مشاورات امتدت أكثر من 22 شهرا، وهو موضوع ليس سهلا وكانت فيه مشاورات طويلة.
وأشار إلى أنه خلال اتفاق أبريل 2024 كتبنا انه سيتم معالجة موضوع الإضراب خلال الدورة الربيعية وكانت مشاورات مع النقابات، مفيدا أن حدث مستجد أن فرق المعارضة ارتأت طلب رأي المؤسسات الدستورية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأردف السكوري أنه حضر شخصيا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعبر عن استعداد الحكومة للتعاطي مع المقترحات والإجابة عنها شريطة أن تكون واضحة.
وبعد إبداء ملاحظات من نواب برلمانيين تعترض على التطرق لموضوع الإضراب خلال مناقشة الميزانية الفرعية، أكد الوزير أن الموضوع يندرج ضمن منجزات الوزارة، مفيدا أن التطرق له سيتم بتفصيل خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وفي شق آخر أورد الوزير “قطعنا أشواطا في الحوار الاجتماعي، واستطعنا بفضله أن نحل مشاكل كبيرة في البلاد.. صحيح لم نحل جميع الإشكالات ولكن خلال 30 شهر تم حل عدد مهم منها”.
وأفاد أنه تمخض عن الحوار الاجتماعي مكاسب مهمة في مجهود كبيرة للحكومة حسب الإمكانيات، ومنها زيادة ألف درهم للموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى الإصلاحات الضريبية التي همت الضريبة على الدخل الذي سيوفر دخل أكبر وزيادات، مع إعفاء شريحة الأجور أقل من 6000 درهم.