عادت حرب الإبادة الجماعية في غزة من جديد، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، فجر اليوم، تراجعه عن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف حربه المدمرة ضد أهالي قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بالاتفاق ومطالبتها بتنفيذ بنوده وتسديد استحقاقاته.
وكان السؤال الأكثر انتشارا على منصات التواصل، مَن المسؤول عن انهيار الاتفاق؟
فأشار مغردون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على المراوغة السياسية، محاولا تمرير خطط جديدة كبديل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس.
ونتيجة لذلك، انقلب الاحتلال على الاتفاق، وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات واسعة على مناطق متعددة في القطاع. وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد مئات وإصابة مئات بجروح.
وربط المحلل الفلسطيني سعيد زياد، هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة بالأزمات الداخلية التي تشهدها تل أبيب، قائلًا: “إن التصعيد يمثل إقرارًا من العدو بفشل جميع وسائل الضغط السياسي على المفاوض الفلسطيني، وبالتالي اللجوء إلى الورقة الأخيرة، وهي التصعيد العسكري”.
كما أشار زياد إلى أن هذا التصعيد يرتبط بمحاولة نتنياهو تأمين مرور الموازنة الحكومية الجديدة، في ظل خطر حقيقي يهدد بعدم تمريرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة. وأضاف: “نتنياهو يذبح أطفال غزة قرابين على مذبح الكنيست، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
ووصفت أصوات أخرى استئناف الهجمات العدائية على غزة، أنها محاولة يائسة من نتنياهو للبقاء في السلطة، بقبول شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، العودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية. وأوضح ناشطون، أن القصف المكثف على قطاع غزة، الذي حصد أرواح المئات -معظمهم أطفال ونساء- جاء تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي استئناف الحرب.
وأكدوا أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، هو اتفاق سياسي بين نتنياهو وبن غفير، حيث وافق الأخير على دعم قانون الموازنة بعد قطع المساعدات عن غزة واستئناف العمليات العسكرية، بما يضمن استقرار حكومة نتنياهو.
إضافة إلى ذلك، أشار ناشطون إلى أن هذا التصعيد الدموي جاء أيضا كجزء من إستراتيجيةِ إبعاد الأنظار عن الاضطرابات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما فيها إقالة رئيس جهاز الشاباك، ومحاولة تهدئة الأوضاع داخل الحكومة.
وأكد هؤلاء، أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو ومصالحه السياسية الضيقة، إذ لم يلتزم بالاتفاقات الدولية ولم يواجه ضغوطًا كافية من الوسطاء، مما دفعه إلى استئناف الحرب واستهداف سكان غزة العزل.
وختم ناشطون: “إنه وعلى مدار أكثر من عام، عرض الوسطاء خططًا لوقف إطلاق النار دون تحقيق وقف نهائي للحرب، وكانت حماس ترفض ذلك، لكنها وافقت أخيرًا على اتفاق مرحلي بضمان الوسطاء الذين تعهدوا باستمرار الهدوء حتى الانتقال إلى المرحلة الثانية”.
ومع ذلك، وبعد هذا التصعيد والانتهاك الإسرائيلي للاتفاق، شدد الناشطون على أنه لا ينبغي للمقاومة، أن تتعامل مع الوسطاء من جديد إلا ضمن إطار يضمن وقفًا كاملاً للحرب.
وتوالت التصريحات المنددة بتجدد العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم الثلاثاء، وطالبت دول عدة بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع.
واستأنفت إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء عدوانها على قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة أسفرت إلى غاية الآن عن 356 شهيدا وعشرات المصابين، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إن ما يجري حاليا في غزة “كابوس”.
ودعا بارث إلى “وقف القتال فورا حتى يتسنى استئناف المفاوضات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأكدت وزارة الخارجية التركية أن الهجمات على غزة تظهر أن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة جديدة من سياسة الإبادة الجماعية.
وأضافت الوزارة “من غير المقبول أن تعيد إسرائيل العنف للمنطقة، وعلى المجتمع الدولي مواجهة ذلك النهج”.
ونددت وزارة الخارجية المصرية بالضربات الإسرائيلية، وقالت إنها “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد خطير ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة”.
وطالبت الوزارة جميع الأطراف بـ”ضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وعبر وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين عن إدانته الغارات الإسرائيلية الجديدة، وقال إن ما تسببه من خسائر بشرية يهدد تحقيق الأهداف من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي إسبانيا، عبر وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس عن رفض “الموجة الجديدة من العنف التي تستهدف المدنيين” في غزة، وقال إن “الطريق نحو السلام يكون بوقف دائم لإطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية”.
من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقالت “لا يمكن للمدنيين الفلسطينيين أن يدفعوا ثمن هزيمة حماس”.
وطالبت الصين باتخاذ خطوات لمنع “كارثة إنسانية” في غزة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن “الصين تشعر بقلق بالغ من الوضع الحالي بين إسرائيل وفلسطين”، داعية طرفي النزاع إلى “تجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد الوضع ومنع كارثة إنسانية أوسع نطاقا”.
واعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات ماكفادن أن “لإسرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها، لكن لا نريد أن نرى حرمان السكان من المساعدات”.
وأضاف “كنا نأمل أن يدوم وقف إطلاق النار، وسنستخدم أي نفوذ لدينا لمحاولة إعادة فرضه”.
ووصفت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد استئناف القصف الإسرائيلي على غزة ومقتل عدد كبير من الأشخاص -بينهم أطفال- بالأمر “الخطير”.
ودعت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات وتحقيق نهاية دائمة للقتال، وحثت الأطراف على إيجاد سبيل عاجل للمضي قدما في المفاوضات.
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني إن “تأجيج الجحيم لن يجلب إلا مزيدا من اليأس والمعاناة” في غزة، وطالب بالعودة إلى وقف إطلاق النار.
وأكدت متحدثة باسم اليونيسيف في غزة أن استئناف العدوان الإسرائيلي سبقه نقص في المساعدات وتدمير الرعاية الصحية في غزة.
وقالت إن حقوق أطفال غزة لا تحترم على الإطلاق، وهم محاصرون في دائرة العنف منذ بداية الحرب.
ودعت المتحدثة إلى وقف الضربات فورا، وحثت جميع الأطراف على احترام القانون الدولي الإنساني.
وطالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي بالعودة لوقف إطلاق النار في غزة فورا.
وقال هادي في بيان “شهد قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى موجات من الغارات الجوية، إن هذا جائر، ويتعين العودة إلى وقف إطلاق النار فورا”.
بدورها، دعت الخارجية السويسرية إلى العودة فورا إلى وقف إطلاق النار، وطالبت بإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسليم المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين.
