كشف عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الميزانية المخصصة للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي انتقلت من 206 مليون درهم سنة 2021 إلى 500 مليون درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت 58%.
وأكد الرشيدي، خلال جوابه على أسئلة شفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة جدًا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمشروع الدولة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس، مشيرا إلى المؤشرات الإيجابية لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تقوم به الوزارة.
وتابع كاتب الدولة أن “هناك أيضًا برنامج لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال المواكبة البيداغوجية وخدمات العلاج الوظيفي اليوم..”، مؤكدا أن هناك 27,500 طفل يستفيدون من هذا البرنامج، مضيفا أن الوزارة أيضًا عملت على ضمان استفادة 19,000 شخص من الإعانات التقنية، وهي تلك المعينات التقنية والأجهزة التعويضية الطبية وغير الطبية.
فيما يخص التشغيل والإدماج الاجتماعي، أبرز الرشيدي أن “الحكومة تواصل تخصيص 7% من المناصب المحدثة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث يتم سنوياً توظيف 200 شخص في الوظيفة العمومية. اليوم، وصلنا إلى 125 شخصاً تم توظيفهم في إطار الوظيفة العمومية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه “على مستوى القطاع الخاص، تدعم الوزارة في سنة 2024 حوالي 1,800 مشروع مدر للدخل يقدمه الأشخاص ذوو الإعاقة، في حين كان العدد في 2021 لا يتجاوز 320 مشروعًا. كما أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع مقاولات كبرى، ومن خلالها تم تشغيل 100 شخص من ذوي التثلث الصبغي في هذه المقاولات، وهذا أمر مهم وأساسي”.
ولفت إلى مواصلة الوزارة تحسين وإحداث مراكز لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على تجويد الخدمات المقدمة في هذه المراكز.
وبخصوص البرنامج العمل المستقبلي، أفاد الرشيدي “نعمل حالياً على أجرأة البرنامج التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك للعمل على تخصيص نسبة معينة من المناصب المحدثة في القطاع الخاص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. هناك بروتوكول اتفاق بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الإطار، وسنعمل على تفعيل هذا الإطار التعاقدي”.
وأبرز أن الوزارة ستقوم في السياق ذاته “بإرساء نظام جديد للإعاقة يتلاءم مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الصدد. كما سيتم إصدار بطاقة المعاق، التي ستخول للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من العديد من الخدمات العمومية، وستحل محل الشهادة الحالية للإعاقة التي تمنحها الوزارة. هذه البطاقة ستسهم في تسهيل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع وفي الدينامية الاقتصادية للبلاد”.
