تصاعدت حدة التوتر داخل وزارة الداخلية بعد الرد الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني حول أوضاع موظفي القطاع، وهو الرد الذي فجّر موجة غضب واسعة وسط التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، التي اعتبرت أن الوزارة ما تزال تتعامل مع مطالب الشغيلة بمنطق “التجاهل والتسويف”.
وجاء رد لفتيت، الموجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، ليؤكد أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمواردها البشرية، مشيراً إلى أن الموظفين يستفيدون من الأجور والتعويضات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وبرامج تحسين الوضعية الإدارية والمهنية في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
كما شدد الوزير على أن وزارة الداخلية تواصل العمل على تحديث منظومة الموارد البشرية ومواكبة مشاريع اللاتمركز الإداري والإصلاحات الكبرى، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس حرص الوزارة على تحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع الحيوي.
غير أن هذا الرد لم يُقنع التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الداخلية، التي سارعت إلى إصدار بيان شديد اللهجة وصفت فيه جواب الوزير بـ”المخيب للآمال”، معتبرة أنه أعاد تكرار خطاب إداري عام دون تقديم حلول ملموسة للملفات العالقة التي تؤرق الموظفين.
وأكدت التنسيقية أن قضايا “العدالة الأجرية” و”النظام الأساسي” وملف حاملي الشهادات والحركية الإدارية ما تزال تراوح مكانها، متهمة الوزارة بعدم التفاعل الجدي مع المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفيها، رغم تنامي حالة الاحتقان داخل القطاع.
ولم تُخفِ الهيئة النقابية استياءها من طريقة تدبير الملف، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ”سياسة التسويف” قد يدفع الموظفين إلى خوض خطوات احتجاجية غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما اعتبرته تجاهلاً لمعاناة الآلاف من العاملين بالإدارة الترابية.
وختمت التنسيقية بيانها بالدعوة إلى تعبئة واسعة وسط الموظفين وتوحيد الصفوف من أجل مواصلة الضغط على الجهات الوصية، بهدف انتزاع ما وصفته بـ”الحقوق المشروعة” وتحقيق الإنصاف المهني والاجتماعي داخل وزارة الداخلية.
