بعدما علق احتجاجاته طوال أسابيع بموسم الصيف، استأنف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة سلسلة إضراباته ووقفاته الاحتجاجية، اليوم الخميس، ضد “تماطل” الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات وتحسين مستوى أجور المهندس المغربي.
وابتداء من اليوم الخميس، يخوض الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إضراباً عاماً مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة 11 صباحا، في مواصلة لسلسلة الاحتجاجات التي تخوضها هيئة المهندسين منذ أشهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الإدارية والمالية لمهندسي القطاع العام والارتقاء بوضعية مهندسي القطاع الخاص بإقرار اتفاقية جماعية.
وأشار الاتحاد، في البيان الذي أعلن فيه استئناف الاحتجاج، إلى أن توقيف الإضرابات خلال الأسابيع السابقة “اضطراري لأسباب موضوعية (العطلة الصيفية الدخول المدرسي … الخ)”، مشددا على أن “هذا التعليق المؤقت كان فرصة لفتح المجال أمام المساعي والاتصالات بالجهات الحكومية التي أفضت إلى وعود لم تترجم لحد الساعة إلى لقاءات رسمية للتحاور حول الملف المطلبي للمهندسين”.
وأمام “صمت” الحكومة “غير المقبول”، سجل الاتحاد الذي يجمع معظم المهندسين المغاربة أنه “وجد نفسه مرة أخرى مضطرا إلى استئناف الاحتجاج مع الاستمرار في المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات للتحسيس بضرورة إصلاح أوضاع المهندسين المادية والمعنوية سواء في القطاع العام”.
وأورد المصدر ذاته أن “أجور المهندسين باتت في أسفل الدرجات وكذلك في القطاع الخاص في ظل غياب اتفاقية جماعية تخص المهندسين وقانون منظم لمهنة المهندس”، مجددا مطالبته الحكومة بـ”فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات تفعيلا لمحضر اتفاق 29 ابريل 2024 مع المركزيات النقابية”.
وذكَّرت الوثيقة ذاتها بـ”امتعاض المهندسين بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي”، محذرا من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”.
عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قال إن “مهندسي المغرب لازالوا يحتجون من أجل نفس المطالب التي يرفعونها لسنوات والتي لم تبد الحكومة إلى اليوم أي تفاعل معها”، مبرزاً أن “الحكومة قدمت لنا وعود بتحسين وضعيتنا المادية والإدارية دون أي تحرك في هذا الاتجاه”.
وسجل الهندوف، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الحكومة التزمت بشكل مباشر بتجويد ومراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الفئات المهنية لكن هذا ما لا يطبق إلى اليوم”، مشددا على أن “هذا التماطل هو الذي اضطرنا إلى العودة إلى ساحة الاحتجاج وخوض الإضرابات”.
وقارن المتحدث ذاته بين ما يقع لفئة المهندسين المغاربة وأزمة الحوار بين وزارة التعليم العالي وطلبة الطب قائلا إن “تعنت الحكومة في حل ملفات هذه الفئات التي تشكل أساسا لكل الأوراش الإصلاحية التي فتحها المغرب يُجبرها على التفكير في مغادرة أرض الوطن الذي سهر على تكوينهم من الميزانية العامة”.
وأورد المتحدث ذاته أنه ” إذا كانت الدولة تريد فعلا أن تحافظ على كفاءاتها الوطنية فلا بد أن تبدل جهدا أكبر في تحسين أوضاعها”، مشددا على أن “عدد من القطاعات الوزارية اليوم تفتح مباريات لتوظيف مهندسين في مجال تخصصها دون أن تجد حتى المترشحين إلى هذه المناصب”.
وأشار الهندوف إلى أن “دول العالم كاملة تراهن على مهندسيها لمواكبة التطورات التكنولوجيا والرقمية والانتقال الطاقي وحتى في مشاريع تحلية الماء التي يراهن عليها المغرب اليوم لتجاوز أزمة الجفاف”، مؤكدا أن “تأخر الحكومة في تحسين وضعية المهندسين المغاربة يعارض التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى الاهتمام بالمهندسين والتقنيين لإنجاح مشاريع تحلية الماء الاستراتيجية”.
وصلةً بمستوى الأجور، أورد رئيس اتحاد المهندسين المغاربة أنه “لا يمكن أن نشجع المهندس المغربي على البقاء في المغرب باعتماد سلم الأجور الحالي الذي لا يليق بهذه المهنة”، مشددا على أن “آلاف الكفاءات تغادر المغرب بسبب هذه الظروف المزرية”.
وسجل الفاعل النقابي ذاته أن “مهنة المهندس في المغرب غير منظمة”، مؤكدا أنه “حتى مهندسي القطاع الخاص لا تؤطرهم اتفاقية جماعية التي ستضمن كرامة المهندس ما يجعلنا نقف على غياب الاهتمام بوضعية المهندس المغربي”.