دافعت البرلمانية نبيلة منيب، عن إجراء الإفصاح عن أسماء المتغيبين في جلسات البرلمان، مقترحة اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة للحد من هذه الظاهرة التي طفت على سطح مجلس النواب، من قبيل سحب التعويضات التي تحصلوا عليها، والتشطيب عليهم بعد مرور مدة معينة لترك مقاعدهم لمن يستحق.
وأضافت منيب في تصريح لجريدة “مدار21” أن “مسألة الغياب بدون عذر بشكل عام مرفوضة”، وضبط الغياب يعد مهما لأنه من غير المعقول التغيب عن البرلمان أو المؤسسات والمرافق العمومية بدون عذر مقبول، بحسبها.
وترى منيب أن من تطول مدة غيابه يَفرض تعويض مكانه ببرلماني آخر يستحق منحه هذا المنصب من أجل العمل، لا الامتناع عن تقديم خدماته.
وأشارت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى أن مسألة ضبط الغيابات بالإفصاع عن الأسماء، تعد غير كافية، مردفة: “حتى وإذا جاو النواب وربعوا يديهم، ونعسوا لن نستفيد منهم”.
وشددت منيب على أنه لا يوجد ما يبرر غياب هؤلاء المنتخبين المستمر عن الجلسات البرلمانية، في الوقت الذي حصلوا فيه على أصوات المغاربة.
وطالبت البرلمانية ذاتها بالاستمرار في الإعلان عن لائحة المتغيبين، وسحب التعويضات التي منحت لهم بصفتهم برلمانيين، مبرزة أن دورهم يتجلى في الحضور إلى الجلسات والتعبير عن انشغالات المواطنين الذين بفضلهم حجزوا مقاعد.
ودعمت منيب هذه الخطوة بالقول إنه “لا يمكن الصمت عنها، وإلا سنكون بدورنا مشاركين في هذه الجريمة”.
وذكرت منيب أنه خلال ثلاث سنوات، شهدت معظم الجلسات حضورا باهتا من قبل البرلمانيين، مما يجعل التصويت على مشاريع القوانين يكون بأعداد قليلة، مضيفة: “حين نجتمع في لجان البرلمان، نجد أن اللجنة التي ينبغي أن تضم 100 شخص، يكون فيه 20 أو 15 شخصا فقط”.
وتحدثت منيب في تصريحها للجريدة أيضا عن استياء بعض البرلمانيين الذين سجلوا في لائحة الغياب، لأسباب اختلفت بين من أكد حضوره، ومن رفض هذا الإجراء من أساسه، ومن احتج على عدم شمل اللائحة لنواب آخرين لم يحضروا منذ تنصيبهم.
وفي السياق ذاته، قالت منيب إن هذا الأمر يتطلب الدقة وأن يشمل الجميع دون استثناء أو استهداف، وألا يكون الهدف من هذا الإجراء ردع فريق معين، أو إسكات بعض عناصره.
