ساءلت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير التجهيز والماء، نزار بركة عن التدابير التي تتخذتها وزارته من أجل توفير الماء الصالح للشرب والماء الصالح للزراعة، خاصة وأن الفلاحة بالمملكة تستهلك نحو 85 في المئة من الماء.
وتقول منيب في تصريح لجريدة “مدار21” إنه “اليوم هناك جهات كاملة ممنوعة من ماء السقي كما إقليم سيدي بنور وغيرها من الجهات الممنوعة من حفر الآبار أو السقي، وهذه الأقاليم تعد أقاليم فلاحية مما سيرفع من نسبة الهجرة من البادية نحو المدينة”.
وترى منيب أنه يجب وضع استراتيجية تناسب الظرفية التي تعاني منها البلاد، خاصة في ظل استمرار الجفاف لسبع سنوات متتالية، مشيدة بالتصور الذي وضعته الحكومة بنقل الماء من بعض الأحواض لتوفير الماء الصالح للشرب.
في المقابل وفي السياق ذاته، تشير منيب إلى أن نقل هذا الماء من الأحواض في ظل استمرار الجفاف سيجعل هذه الجهات على المدى المتوسط والقريب تعاني بدورها من نقص في كميات الماء، مشددة على أن الحل يكمن في إقامة مصانع تحلية المياه بشكل سريع.
وسجلت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أنه “صحيح هناك بعض المشاريع الخاصة بهذه المصانع حاليا لكن ليست بالوتيرة المطلوبة”، مذكرة بسنة 2008 التي شهدت على جفاف حاد في إسبانيا، مما جعلت هذه الأخيرة تبني 700 مصنع لتحلية الماء، في الوقت الذي ما يزال فيه المغرب يناقش أحقية امتلاك هذاا السوق لأي جهة، دون مراعاة مصلحة المواطنين والمواطنات، بحسب قولها.
وأكدت البرلمانية ذاتها قائلة: “نحن لسنا في حاجة إلى الماء الصالح للشرب فقط، لكننا في حاجة أيضا إلى ماء للسقي، لأن مسألة الأمن الغذائي مطروحة وستطرح بحدة بعد هجرة الفلاحين الصغار من القرى بغاية الاستقرار في المدن، لينضافوا إلى الأشخاص غير العاملين، مما سيساهم في تراجع الفلاحة المعيشية التي تعد أساسية لبلد فلاحي”.
وتشير منيب إلى أن الحكومة لم تهتم بالمناطق المهمشة والمناطق الزراعية التي تقوم فقط على الفلاحة المعيشية، والتي منع عنها استعمال ماء السقي، بحسب تعبيرها في تصريح للجريدة.
وطالبت منيب بضرورة عقد اجتماع مستعجل لتدارس هذا الملف، وعدم التهاون والتباطؤ في العمل عليه، مضيفة: “نحتاج إلى أجوبة مستعجلة لتوفير الماء الصالح للشرب والماء الخاص بالسقي، وتوجيه المياه لكل الجهات لمنع الهجرة ولضمان الأمن الغذائي للمغاربة”.
