كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن قبول الحكومة عددا من التعديلات المهمة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي سيتم البت في تعديلاته غدا الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقال السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، إنه “يلزمنا الصبر خلال انعقاد يوم غد، وذلك لأن التعديلات منطقية، ومنها أن جميع الفرق بدون استثناء طالبت بحذف مقتضى منع الإضراب السياسي، والجواب هو نعم سوف نزيل هذا المقتضى.
وتابع أن جميع الفرق طالبت أن يتم نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب والجواب هو أننا سوف نستجيب لطلباتكم ومقتراحاتكم وتعديلاتكم التي هي تعديلات النقابات أيضا.
وأشار الوزير إلى أن جميع الفرق طالبت بحذف مقتضى منع الإضراب التضامني والجواب هو أننا سوف نستجيب لهذه التعديلات الجوهرية.
وأكد المسؤول الحكومي أنه لا يمكن أن الملك ذاهب في دمقرطة البلاد وتوسيع هامش الحريات ونأتي بقانون يذهب إلى عكس ذلك.
واستحضر السكوري أن جميع الفرق بدون استثناء طالبت بعدم إجبار الناس على الانتظار مدة طويلة قبل الإضراب عندما تكون هناك قضية خلافية أو استعجالية وسوف نستجيب لهذا الطلب كذلك، وسنرى مجتمعين المدة المعقولة.
وأكد أن الفرق جاءت بتعديلات مهمة في عدد من المجالات، موجها تحيته للفرق لأنها تدعو كذلك لاحترام حرية العمل حيث لا يجب أن تكون عرقلة للناس الذين يريدون الاشتغال.
وأفاد أن الفرق جاءت بمقتضيات مهمة في مجال العقوبات، موضحا أنه لا يعقل أن تكون العقوبات غير متوازنة ونطبقها فقط على الطبقة الضعيفة، موضحا أنه سيتم كذلك تصحيح هذا الأمر.
ولفت إلى أن الفرق جاءت بتعديلات لإلغاء العقوبات الجنائية الواردة في مشروع القانون، ونقول لكم أننا سنتجاوب معكم بحذف هذه العقوبات مادام الناس يقومون بالإضراب بطريقة حضارية وسلمية.
ولفت إلى أن الجميع يؤكد على أن تكون الديباجة في هذا القانون من أجل التأسيس لمرجعية القانون تثمينا لمكتسبات الحركة النقابية التي أسهمت إضراباتها في تحقيق الاستقلال.
وتابع أن واجب الحكومة أن تستمع إلى نبض الشارع وأم تعمل الحقوق وتدافع عن الطبقة الأضعف وبطبيعة الحال أن تحرص على التوازن، ذلك أن المقاولات أيضا هي جزء من المغرب.
وبشر الوزير النواب بخصوص التعديلات، داعيا إلى الاستعداد لتقبل الآراء للوصول إلى نتيجة في مستوى الانتظارات.
وتابع أن “أحسن ما يمكن أن نقوم به في هذا البرلمان كممثلين للأمة هو أن نكون في المستوى من أجل الوصول إلى التوافق قدر الاستطاعة، ولكن تكون لنا خصلة مهمة وأساسية وهي أن نتواضع لبعضنا البعض وأن نستمع لأحسن القول وليس ما أريده أنا أو ما يريده الآخر”.
