راسلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول قرار محكمة العدل الأوروبية من أجل وضعه في الصورة حول تدخلها في قضايا معروضة على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى ضرب كل مساعي السلام والاستقرار بالمنطقة.
كما دعت الرابطة، ومقرها بجنيف، الحكومة المغربية إلى تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها منظمة إرهابية، مؤكدة أنها من المقرر أن توجه رسالة احتجاج لرئاسة محكمة العدل الأوروبية “التي تجاوزت الحقائق التاريخية والوقائع المتواجدة على أرض الواقع وللسياق الدولي المتسم بمزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتثمين مبادرة الحكم الذاتي مع مطالبة المحكمة بتحديد موعد قصد بسط وجهة نظرنا”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، إنها تلقت باستغراب كبير قرار محكمة العدل الأوروبية والذي يقضي ببطلان اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء المغربية.
وذكرت أن القرار جاء بعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال غشت 2024 عن “قلق عميق” إزاء تدهور الوضع في الصحراء المغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى “تجنّب أيّ تصعيد إضافي”، لافتة إلى أن المسؤول الأممي اعتبر أن “استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.
وأبرزت الرابطة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتطرق إطلاقا لحرية التجارة، مسجلة أن محكمة العدل الأوروبية ورغم أنها سبق وأكدت ضرورة تحصين الحق في التجارة، إلا أن قرارها الأخير يناقض ذلك.
واعتبرت الرابطة أن المحكمة، بقرارها الأخير، “قد نازعت الأمم المتحدة في اختصاصها الموضوعي بل وتعارضت مع قرارتها وسياستها، ناهيك عن تجاهلها لجزء كبير من الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم وبعلاقة البيعة التي تربطهم بالنظام الملكي المغربي”.
وأشارت إلى أن محكمة العدل الأوروبية سبق وأصدرت أحكام تتناقض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ضمنها، حكم صدر في مارس 2017، حين منحت الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، “وأصدرت هذا القرار بشأن قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بخصوص شكوى مسلمتين اعتبرتا أنهن تعرضتا للتمييز في العمل بسبب الحجاب، وجاء رد المحكمة أن منع ارتداء هذه الرموز لا يشكل تمييزاً على أساس الدين أو العقيدة”.
ولفتت الرابطة إلى أن المحكمة الأوروبية أقرت في يوليوز بحق الشركات في منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، بشأن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، وأكدت أيضا على أن حركة حماس وكتائب عز الدين القسام منظمتان إرهابيتان بعدما سبق وأكدت سابقا العكس.
وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار، معتبرة أنه يدفع المنطقة إلى مزيد من الاحتقان.
وأمس الثلاثاء، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يهم المغرب لأنه ليس طرفا فيه، معتبرا إياه “لا حدث”، ومؤكدا في السياق ذاته أن قضية الصحراء المغربية تناقش بشكل حصري في مجلس الأمن “وبالتالي المسألة لا تتعلق بقرار محكمة إقليمية أو قاض معين”.
واستغرب بوريطة، في ندوة صحفية تزامنا مع زيارة رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، نهاية ولاية ستة من القضاة بمحكمة العدل الأوروبية، بمن فيهم رئيس المحكمة، مباشرة بعد يومين من صدور الحكم، الذي يدعي عدم قانونية اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصيد البحري والمنتوجات الفلاحية”.
وجدد بوريطة تأكيده أن ملف الصحراء المغربية يحظى بدعم 19 دولة من الاتحاد الأوروبي، سواء تلك المرتبطة بالمنطقة مثل إسبانيا وفرنسا، أو تلك التي لها وزن في الاتحاد، أبرزها ألمانيا وهولندا وبلجيكا وهنغاريا والتشيك والنمسا، وذلك في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي توجت بافتتاح العديد من القنصليات بالصحراء المغربية.
وأضاف موضحا: “بالتالي قرار لكسمبورغ نعتبره ليس حدثا ولا تأثير له على قضيه الصحراء نهائيا من حيث الاختصاص”، معتبرا أن تفاصيله تعبر عن سطحية معرفة القضاة بالقضية “ولذلك لم يلق تجاوبا في نيويورك ولا من الأمين العام للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن”.
وعلى مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سجل وزير الخارجية المغربية أن “ردود الفعل أبانت أن القرار معزول، إذ جددت الدول الأوروبية تمسكها بالشراكة مع المغرب وكذلك أغلبية البرلمان الأوروبي رفضت طرح القضية ضمن أشغاله”.
وأفاد بأن المغرب لن ينخرط أبدا في شراكة تمس السيادة الترابية والوحدة الوطنية، ويعتبر بأن هذا القرار يهم الأوروبيين بالدرجة الأولى، ومن واجبهم إيجاد الحل، ومن واجب الدول الأوروبية التي عبرت عن تمسكها بشراكتها مع المملكة أن تبين كيف ستفعل ذلك “لأن المغرب ثوابته وخطوطه الحمراء واضحه ولا نقاش فيها”.
