يتجه النزاع المرتبط بنهائي كأس إفريقيا 2025 إلى محطة مفصلية، بعدما انتقل من الجدل الرياضي إلى ساحة القانون، في ظل استمرار الخلاف بين المغرب والسنغال حول نتيجة المواجهة.
اللجوء الذي قامت به السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضي فتح الباب أمام قراءة قانونية دقيقة للملف، حيث تشير تقييمات أولية إلى أن المعطيات المتوفرة تميل لصالح المغرب، سواء من حيث النصوص أو الوقائع الميدانية.
وتفيد تقارير إعلامية دولية بأن الطعن المقدم يفتقر إلى مرتكزات قانونية قوية، ما يضعف موقف السنغال في مواجهة القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي حسم نتيجة المباراة وفق اللوائح المعتمدة.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات تنظيمية واضحة، خاصة المادة 84 من قوانين المنافسة، التي تنص على اعتبار الفريق المنسحب منهزما بنتيجة 3-0، وهو ما يشكل دعامة أساسية في الدفاع المغربي.
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع أن الملف المغربي مدعوم بوثائق رسمية وأدلة مصورة توثق جميع تفاصيل الواقعة، بما في ذلك لحظة الانسحاب، وهو ما يعزز موقفه أمام هيئة التحكيم.
كما يبرز جانب آخر من النزاع، يتمثل في طلب السنغال إلغاء القرار وإعلانها بطلة، وهو مطلب يواجه صعوبات قانونية كبيرة، بالنظر إلى وضوح النصوص التي تم الاعتماد عليها في تثبيت النتيجة.
في المقابل، يظهر المغرب كطرف التزم بالإجراءات القانونية وحرص على استكمال المسار التنظيمي للمباراة، وهو ما يمنحه أفضلية إضافية في تقييم الملف.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن القضية تجاوزت بعدها الرياضي، لتصبح اختبارا قانونيا معقدا أمام الجهات المختصة، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحسم واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.
