لم يتأخر رد مفتشي الشغل على الرهان عليهم لضمان تنزيل مضامين قانون الإضراب، حيث أعلنوا عن أن 2025 ستكون سنة للتصعيد، منتقدين عدم إشراكهم في حوار بناء قانون يصون حق الإضراب ويستثمر تجربتهم الميدانية الممتدة للسنوات.
وأمام مصادقة مجلس النواب، في قراءته الثانية، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يوم أمس الأربعاء، تستعد النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي للشغل لشن إضراب وطني يومي 18 و19 فبراير الجاري تزامناً مع تخليد المنتظم الدولي للذكرى الأممية السابعة عشرة للعدالة الاجتماعية.
وأدانت النقابة المستقلة، في بيان توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، “الشطط في استعمال السلطة الذي يطال مفتشي الشغل من خلال التنقيط الجائر والتنقيل التعسفي والحرمان من التعويضات عن التنقل مع ما ينجم عن ذلك من إحساس بانعدام للأمن المهني تلك الممارسات الفاقدة للمشروعية”.
وشجبت التنسيقية كل أشكال التضييق على حق ممارسة الإضراب من استفسارات غير مؤسسة شكلاً ومضموناً والاقتطاعات التي تنم عن عدم جدية الوزارة في تجسيد ما صدر عنها من إقرار بتبني مطالب جهاز تفتيش الشغل والمضمن في بلاغ 27 أبريل.
الحسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عضو التنسيق النقابي لقطاع التشغيل، قال إن “الوزير حينما قال إن دور مفتشي الشغل مهم في تنزيل مضامين القانون التنظيمي للإضراب فإنه يكذب على المواطنين”، مؤكداً أنه “أبرز دليل على هذا الكذب وهو عدم ورود أي إِشارة إلى مفتشي الشغل ضمن فصول القانون مضامين القانون”.
وأضاف أطويف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “مفشتي الشغل الذين يراهن عليهم الوزير في ورش تقنين الإضراب بدورهم يتوقفون عن العمل احتجاجا على هذا القانون”، مشددا على أن “المقتضيات التكبيلية لهذا القانون تمس أيضا فئة مفتشي الشغل وبالتالي فلابد من مشاركتنا في هذه الإضرابات”.
وعلى اعتبار كوننا نقابة وطنية مستقلة لمفتشي الشغل، يضيف المتحدث ذاته أن “هذا القانون يمنع علينا ممارسة الحق في الإضراب بحكم أننا نقابة مستقلة وغير ممثلة”، متسائلا “هل ستحرم النقابات التي تأسست بعد الانتخابات المهنية من حقها في الدعوة إلى الإضراب؟”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “هذا القانون يعكس سوء تقدير الحكومة في تقنين الإضراب”، منتقدا “عدم فتح حوار جاد ومسؤول مع مهنيي جهاز تفتيش الشغل قبل إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن “الطرف المهم في عملية تقنين الإضراب هو جهاز تفتيش الشغل الذي يحمل تجربة كبيرة جدا بحكم اشتغاله على مدار سنوات على نزاعات الشغل الفردية والجماعية”.
وسجل المصدر ذاته على أنه “لو تمت استشارة جهاز تفتيش الشغل قبل إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب لقدموا اقتراحات تطور هذا القانون وتبعده عن كل هذه النزاعات التي تسبب فيها والاحتقان الذي رافق المصادقة عليه”.
