مزور يكشف جهود وزارة الصناعة والتجارة لترجمة توصيات النموذج التنموي الجديد

هيئة التحرير2 يناير 2025آخر تحديث :
مزور يكشف جهود وزارة الصناعة والتجارة لترجمة توصيات النموذج التنموي الجديد

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن النموذج التنموي الجديد الذي قدمه جلالة الملك في ماي 2021 يتضمن محاور استراتيجية تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. ومن بين هذه المحاور، تركز الوزارة على “اقتصاد منتج ومتنوع” قادر على خلق قيمة مضافة وجودة في فرص العمل، و”فرص الإنتاج للجميع” لتحقيق روابط اجتماعية متينة.

وكشف الوزير عن الجهود التي بذلتها الوزارة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية لترجمة توصيات النموذج التنموي الجديد، مع التركيز على تعزيز السيادة الصناعية وتنافسية علامة الصنع بالمغرب، مما يسهم في خلق فرص شغل جديدة.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتنفيذ برنامج “صنع بالمغرب” الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، ما ساهم في إطلاق 1857 مشروعًا استثماريًا جديدًا.

هذه المشاريع، يضيف الوزير، تمثل استثمارات تقدر بـ118,1 مليار درهم، ومن المتوقع أن تخلق حوالي 448,793 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد مزور أن القطاع الصناعي أصبح منذ بداية الولاية الحكومية مصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص الشغل، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت خلق 374.193 منصب شغل خام و125.555 منصب شغل خلال الفترة الممتدة إلى نهاية يوليوز 2024.

فيما يخص تمكين النساء، أكد مزور أن الوزارة تضع إدماج مقاربة النوع في برامجها ومشاريعها كأولوية، وذلك بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع الإكراهات القانونية والاجتماعية التي تحد من مشاركتها الاقتصادية. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد المتعلقة بمعدل النشاط النسائي، الذي من المنتظر أن يصل إلى 45% في أفق 2035.

وفي إطار تشريعي، تم إصدار القانون رقم 20-19، الذي يحدد حصصًا إلزامية لضمان التنوع في مجالس إدارة الشركات، حيث تشترط وجود نسبة لا تقل عن 16% من النساء في هذه الهيئات، مع هدف الوصول إلى 40% بحلول عام 2027.

في ما يتعلق بدعم المرأة في القطاع الصناعي، أشار مزور إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لتشجيع الفتيات والنساء على التوجه نحو المهن الصناعية، وذلك من خلال حملات توعية وتحسين شروط العمل في المناطق الصناعية. كما تم العمل على إنشاء بيئة صناعية مستدامة تدعم النساء في المناطق القروية وفي وضعية هشة، بما في ذلك البرامج التي تهدف إلى رقمنة نشاطهن وزيادة دخلهن.

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لإطلاق برنامج “She Industrial”، الذي يهدف إلى دعم النساء في إنشاء مشاريعهن الخاصة في القطاع الصناعي. ويستهدف البرنامج دعم أكثر من 2200 امرأة خلال عامين.

وتبنت الوزارة مشروعًا نموذجيًا لتحسين وضعية النساء والفتيات في المناطق القروية من خلال تطوير مهاراتهن وتأهيلهن لدخول سوق الشغل. هذا المشروع يهدف إلى تمكين النساء القرويات من خلال إنشاء مشاريع صغيرة، والتعاونيات، وأنشطة مدرة للدخل، مما يساهم في تحسين استقلالهن المالي والاجتماعي.

بهذه الجهود، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، مع التركيز على الشمولية والمساواة في الفرص، خصوصًا في دعم النساء في القطاع الصناعي والمناطق القروية.

الاخبار العاجلة