قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، رفض ملتمس تمتيع البرلماني الحالي والوزير السابق، محمد مبديع، بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تقدم به دفاعه.
ورغم تقديم مجموعة من المبررات من طرف الدفاع من أجل تمتيعه بملتمس السراح، على رأسها الوضع الصحي لمحمد مبديع، ارتأت الغرفة الجنحية رفض هذه الطلبات.
ويتابع قاضي التحقيق مبديع ومن معه بجنايات وجنح تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عامة؛ المساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ الإرتشاء؛ استغلال النفوذ؛ استعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة”.
ويتابع رفقة القيادي بحزب الحركة الشعبية والوزير الأسبق محمد مبديع، خمسة متهمين آخرين، بينهم مالك شركة استثمارية، ورجل متقاعد، ورئيس القسم التقني بجماعة الفقيه بن صالح.
كما يتابع في الملف ذاته، مهندس بالجماعة ذاتها ورئيس سابق لقسم الصفقات بنفس الجماعة، وموظف متقاعد بالجماعة، وكاتب عام سابق بنفس الجماعة وأمين مال جمعية “مهرجان ألف فرس وفرس”.
يُشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.
