أشرفت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ومحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، على إحداث شبكة رصد جودة الهواء من خلال تجهيز وتثبيت أربع محطات بمدن الجهة، محطتان منها بمدينة كلميم، ما يشكل رهانا على استباق مخاطر التلوث.
وتصل الكلفة المالية لإحداث المحطتين بمدينة كلميم 2.4 مليون درهم، وسيتم إنجاز المحطة الأولى في إطار الاتفاقية على أساس إضافة محطة ثانية في إطار ملحق لهذه الاتفاقية.
وتهم مكونات المشروع اقتناء وتثبيت وتشغيل محطة لقياس جودة الهواء مستقبلات وآلات للتحليل الجيد والمستمر للملوثات في الهواء، وأنظمة لجمع واستخلاص المعطيات، وجهاز للبث والتواصل المباشر مع الفضاء المركزي لاستقبال ومعالجة المعلومات.
ويهدف المشروع إلى رصد حالة جودة الهواء بالجهة ونشر المعلومات حول جودة الهواء لمساعدة المسؤولين المعنيين على اتخاذ القرار، وتحسيس الفاعلين والساكنة بمخاطر تلوث الهواء، ودعم السلطات المحلية في محاربة تلوث الهواء، وتزويد قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بجودة الهواء.
كما ستمكن محطات جودة الهواء بالجهة من اتخاذ التدابير الاستعجالية في حالة تجاوز عتبات الحذر والإخبار والإنذار، وكذا إنجاز تقارير جهوية حول جودة الهواء بالجهة.
وأوضح محمد آيت عتو، المدير الجهوي للبيئة بكلميم واد نون، في تصريح لجريدة “مدار21″، على هامش تدشين محطة لرصد جودة الهواء بمدينة سيدي إفني، أنه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد المسيرة الخضراء تشرفنا بتدشين إحداث محطة لرصد جودة الهواء.
وأورد آيت عتو أن إحداث المحطة يأتي في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة.
وكشف أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز رصد جودة الهواء على مستوى مدينة سيدي إفني وعلى صعيد الجهة ككل، كما ستمكن من معرفة مؤشرات التلوث على مستوى المدينة.
وأبرز المسؤول الجهوي أن القيمة الإجمالية للمشروع هي 6 ملايين درهم، مناصفة بين مجلس جهة كلميم واد نون ووزارة الانتقال الطاقي، كما تبلغ القيمة المالية لإنجاز المحطة بسيدي إفني 1.2 مليون درهم.
وأفاد أن محطة رصد الهواء ستمكن من معرفة مؤشرات التلوث وتحسيس الساكنة ومعرفة جودة وسط عيشها.
ولفت آيت عتو إلى أن المحطة ستساهم بدورها في تقوية إشعاع الجهة، لافتا إلى أنها ستمكن من توفير بنك معطيات للمستثمرين، ومعرفة جودة الهواء، خاصة وأن ميناء سيدي إفني يحتضن صناعات تحويلية مرتبطة بنشاط صيد الأسماك، الذي يعد نشاطا ملوثا نوعا ما.
وأردف بأن محطة جودة الهواء هذه ستمكن من معرفة كيفية تجاوز مؤشرات التلوث للتقليص من آثار هذه الملوثات على الساكنة.
وحول أهمية تعزيز تصنيف المغرب دوليا على مستوى البيئة بفضل تعزيز جودة الهواء، أشار آيت عتو إلى أنه يتم اعتماد مقاييس دولية، والمغرب خاضع للاتفاقيات والبروتوكولات الموقع عليها، وبالتالي يهدف إلى تحاليل لعدم تجاوز المؤشرات المتفق عليها.
وبخصوص ما إن كان لتشديد مراقبة جودة الهواء تأثير سلبي على أنشطة التصنيع، أوضح آيت عتو أن العكس هو الذي سيكون إذ ستمكن المحطة من توفير المعطيات وكذا الحلول، لأن المؤشرات الحقيقية ستدفع المشتثمرين إلى تقليص هذه الملوثات من خلال تدخلات تفضي لاحترام دفاتر التحملات.
