كشف نشطاء أمازيغيون، حقيقة منع اللجنة المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي من عقد اجتماعها التشاوري الذي كان مقررا يوم أمس الخميس 2 ماي بمدينة أكادير، معتبرين أن الأمر يتعلق فقط بتأجيله بسبب إشكال بسيط مرتبط بمكان عقد الاجتماع.
وأضاف النشطاء بأنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها بمقر حزب الحركة الشعبية، غير أنه تعذر ذلك لأنهم يحتاجون لإذن قبلي من قيادة الحزب، فتقرر تأجيل الاجتماع ولا وجود لأي قرار رسمي من السلطات المحلية بالمنع.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسي مجموعة العمل المغربية للتضامن مع الشعب القبايلي لا يمثلون أي جهة رسمية في المغرب، وإنما هم مواطنون يعبرون عن قناعاتهم الشخصية، مضيفة أن منع المجموعة من عقد اجتماعها يعتبر ضربا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، واعتداء على حرية الرأي والتعبير.
ويعتزم النشطاء الساهرين على إخراج مجموعة التضامن مع الشعب القبائلي للوجود، حسب المصادر ذاتها، توسيع دائرة التشاور عبر الوسائط غير الحضورية، حيث سيتم الإعلان عن اجتماع حضوري في أقرب الآجال.
وشددالنشطاء على أن سياق تأسيس المجموعة يستند على مبدأين أساسين يتمثلان في المبدأ الأممي المتجسد في الانتصار لحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمبدأ الوطني المتجسد في المقضتى الدستوري الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، وتفعيل ديبلوماسية المجتمع المدني.
يذكر أن رئيس دولة القبائل المحتلة، فرحات مهني، أعلن مساء السبت 20 أبريل المنصرم، عن استقلال دولة القبائل بشكل رسمي وعلني، عن الاستعمار الجزائري الغاشم، الذي حطم طموح شعب القبايل لعقود من الزمن، وذلك خلال خطاب ألقاه مهني، من أمام مقر الأمم المتحدة، بحضور المئات من المواطنين القبائليين المهجرين.