كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات والتشغيل والكفاءات، مستجدات العمل على إخراج القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا “لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف”، متمسكا بالحوار الاجتماعي مع نفي الاستقواء بالأغلبية.
ولفت السكوري، اليوم الجمعة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، إلى أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء القادم، مضيفا أنه التقى مع جميع الفرقاء والمجموعة النيابية “لأقول لهم أن الحكومة وجدت لحل المشاكل في المجتمع وليس من أجل عرقلته”، موضحا أنه طلب من الفرق “تقديم التعديلات بناء على آراء المؤسسات الدستورية وعلاقاتهم بالنقابات “ونحن مستعدون للتفاعل معها”.
وأورد الوزير أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي صوت عليها جميع الفرقاء الاجتماعيين بالإجماع “لا يمكن أن أضعها في الرفوف، حينها لن أكون مسؤولا سياسيا، ولو أنه قانونيا كان يمكن ان نبرمج القانون في شتنبر لأننا غير ملزمين كحكومة ولكن لم يتم ذلك، لأننا لا نستقوي بالأغلبية”.
وأردف أنه “كلما طلبت المعارضة بتأخير كنا نستجيب لها، وحتى عندما لا يكون الحق قانونيا نقبل الطلب من الناحية الأخلاقية”، مشيرا إلى العمل على تجاوز جميع الصعوبات مع الشركاء الاجتماعيين، الذين ما زال النقاش معهم في مجلس المستشارين وخارجه، موضحا أن الفرق اعطت ملاحظاتها واقتراحاتها.
وأبرز الوزير “كنا نريد الاشتغال على مدونة الشغل ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية”، موضحا أن الحكومة ملتزمة بوعودها كما التزمت برفع الأجور على مرحلتين وغيرها من الالتزامات.
ولفت السكوري إلى أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المئة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عليه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبيرعليه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعبر السكوري عن استعداد الحكومة للتعامل إيجابا مع جميع التوصيات التي جاءت في المجلس الاقتصادي التي تترجم التصويت الذي تم بالإجماع، مفيدا أنه مستعد من استقبال النقابات ليس للتشاور بل أنتم شركاء وقطعنا طريقا طويلا وتم عقد رقم قياسي من الاجتماعات بلغت 30 اجتماعا، وهذا الأمر هو الذي مكن المؤسسات من إبداء رأيها.
وشدد وزير الشغل “لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة”، مفيدا أنه يجب أيضا النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب لـ20 سنة، وبالفعل قد تحقق الكثير من رفع الأجور، ورفع (السميك) و(السماك)، وهذه الأمور جاءت في الحوار الاجتماعي وبفضل دور النقابات.
وشدد “الكمال لله، ولكن كل ما تحقق في الحوارات القطاعية هو بقضل الحور الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة”، مؤكدا أنه “لا يمكن حل المشاكل التي تراكمت عبر عقود في سنتين أو ثلاثة فهذا غير ممكن للأسباب موضوعية، ولكن يجب بالنضال الحضاري الذي يحترم المؤسسات ويعبر عن موقف دون سوء نية بين الأطراف رغم اختلاف التقديرات”
وأردف السكوري أنه “وزير النقابات في الحكومة، ولهذا تم العمل على حل مجموعة من المشاكل”، مستدركا أنه “مادام الطرف الأضعف هو الشغيلة فدائما عندها الحق لأننا لا نضع في نفس المرتبة مع المشغل، ولكن يجب أيضا الحفاظ على الآلة الإنتاجية والمشغلين الوطنيين الذين يحترمون القانون”.
وعبر الوزير عن إعجابه بتسمية الجبهة التي أسستها النقابات تحت عنوان الدفاع عن حق ممارسة الإضراب وهذا حقكم، وهو تعبير حضاري، موضحا أن مختلف الأمور الذي تم التقدم فيها هي جزء من عمل النقابات وسيتم احترام الجميع.
وأكد أن القانون التنظيمي للإضراب هو قانون يمتلكه الجميع، وليس خاصا بالنقابات لوحدها أو بأرباب العمل أو بالحكومة، مشددا أن المشرعين، والنقابات منهم، جزء لا يتجزأ من المنظومة، ولا يجب إغفال أن المشاركة القوية والفعالة في صياغة توصيات المجلس الاقتصادي مؤشر مهم على نضج الحوار في بلادنا وهو جزء لا يتجزأ من الحوار الاجتماعي.
