في الوقت الذي تستعد فيه المركزيات النقابية لشل خدمات القطاعات العمومية والخاصة بسبب جدل تقنين الإضراب خلال اليومين المقبلين، اعتبر رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أن المغرب اليوم يعيش لحظة دستورية تاريخية بالاستعداد لإنهاء مسطرة المصادقة على قانون الإضراب، مشددا على أن “علاقتنا مع شركائنا الاجتماعيين (المركزيات النقابية) أكبر من هذا القانون”.
واعتبر أخنوش، خلال تعقيبه على كلمات فرق ومجموعات بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “المغرب على موعد مع لحظة دستورية مهمة باقتراب موعد المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مشيرا إلى أن “هذه اللحظة كنا ننتظره من قرابة 60 سنة”.
وبالمنطق العددي، أورد أخنوش أنه “خلال المدة التي ناقش فيها البرلمان هذا القانون تم عقد قرابة 70 اجتماع خلال 22 شهراً 30 اجتماعاً منها تم مع القطاعات الحكومية و40 اجتماع مع الفرق البرلمانية والنقابات”.
وأضاف أخنوش أنه على الرغم من الاختلاف مع المركزيات النقابية حول مضامين هذا القانون إلا أن علاقتنا مع شركائنا الاجتماعيين أكبر من هذا القانون، مشددا على أن “الحكومة تحترم النقابات وتحترم الإضرابات التي تقوم بها”.
وخاطب أخنوش النقابات التي تعارض تقنين الإضراب بالصيغة التي يصادق عليها البرلمان حاليا بالقول إنها “منحت إمكانيات كبيرة للعمال والطبقة الشغيلة وقدم أفق للمستثمرين”، مشددا على أن “القانون الحالي أفضل بكثير من النسخة الأولية التي جاءت ضمن الولايات السابقة”.
وفي موضوع منفصل، سجل المتحدث ذاته أن “إشكالية التشغيل هي إشكالية مطروحة خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف”، مشيرا إلى أن “اختيارات الحكومة خلال هذه الولاية كانت موجهة لفئة الشباب ومعالجة إشكالية البطالة”.
وبخصوص الأرقام الرسمية حول البطالة، أكد أخنوش “أننا نحترم هذه الأرقام ونتفاعل معها إلا أنه لا بد من قراءتها قراءة موضوعية وصحيحة”، مشيرا إلى أن “الرقم الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط هو 13.3 في المئة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الأرقام الصادرة عن الإحصاء لم تكن يوماً أرقاماً رسمية بقدر ما هي نتائج استطلاعات وتحقيقات ميدانية، مبرزا أنه “لا يمكن أن نسقط من 21 في المئة إلى 13 في المئة في ظرف شهرين من الزمن”.
وسجل أخنوش أن المناصب المفقودة خلال هذه الفترة هي مناصب في القطاع الفلاحي وغير منتظمة وغير مدفوعة، موضحا أن الهدف اليوم هو أن يصل الشباب المغربي إلى فرص شغل حقيقة وقارة.
واعتبر رئيس الحكومة “أننا جميعا لا نتفق مع المتاجرة في مآسي الشباب”، مبرزا أن “الدينامية المتعلقة بالتشغيل اليوم بدأت في التحسن وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي حققها قطاع الخدمات والقطاع الصناعي”.
وأورد أخنوش أن معدل البطالة عرف انخفاضاً ملحوظا، مسجلا أن “معدل البطالة في الفصل الرابع من سنة 2024 وصل 12.8 في المئة وهي أقل نسبة منذ سنة ونصف”، مؤكدا أن “هذا الانخفاض مدفوع بإحداث 277 ألف منصب شغل في هذا الفصل”.
وسجل قائد الأغلبية الحكومية أن وثيرة فقدان الشغل في القطاع الفلاحي هي الأخرى تراجعت بفضل الأمطار الأخيرة بعودة الدينامية للسنة الفلاحية، لافتا إلى أن لحكومة تستعد لإخراج خارطة طريق في الأسابيع المقبلة بكلفة 14 مليار درهم في مجال التشغيل.
