“لجنة طاطا”  تدعو البرلمان لتقصي حقائق الزلزال والفيضانات وتعتزم عرض تقرير بجنيف

هيئة التحرير2 يناير 2025آخر تحديث :
“لجنة طاطا”  تدعو البرلمان لتقصي حقائق الزلزال والفيضانات وتعتزم عرض تقرير بجنيف

دعت لجنة طاطا البرلمان المغربي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد الخلل وترتیب المسؤوليات في تدبير فيضانات الجنوب الشرقي وزلزال الحوز طبقا للمادة 114 من نظامه الداخلي و الفصل 67 من الدستور، مؤكدة اعتزامها تقديم تقرير عن غياب العدالة المجالية في وطننا – فيضانات طاطا نموذجا، أمام مجلس حقوق الانسان، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف.

وأصدرت لجنة “نداء طاطا” بلاغا، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، حول جهودها منذ فيضانات شتنبر 2024، داعية إلى جعل 2025 سنة التحرك العاجل والمنصف. كما طالبت اللجنة “بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ضحايا الفيضانات والزلزال، وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية”.

وأبرزت “لجنة طاطا” أنها، منذ فيضانات شتنبر 2024 التي اجتاحت إقليم طاطا، كرّست “جهودها لتعبئة عشرات التنظيمات الحزبية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية لدعم ضحايا هذه الكارثة الطبيعية”، مفيدة أن أنشطتها تنوعت “بين تنظيم ندوات صحفية، ولقاءات عمل مع الأمناء العامين للأحزاب والفرق النيابية، وأيام تشاورية جمعت الضحايا بالخبراء والجمعيات وطرق أبواب القضاء وغيرها من المبادرات الرامية لإنصاف المنكوبين”.

ورغم حجم التعبئة والتضامن الوطني، اعتبرت اللجنة أن هذه الجهود غير كافية بالنظر إلى حجم المأساة، مسجلة بأسف شديد “تجاهل مطالب الضحايا، إذ لا تزال غالبيتهم في حالة عوز تام، ما اضطر بعض سكان القرى إلى استخدام وسائل ذاتية وبدائية لإعادة الحياة إلى عيون الماء وزراعاتهم المعيشية، في ظل غياب الدعم الحكومي الذي ظل حبيس النشرات في التلفزة الرسمية”.

وأشارت إلى “محاربة المبادرات المدنية، إذ تم التصدي لمحاولات المجتمع المدني الذي تجند لإيجاد حلول عملية تساعد السكان وتنمي الإقليم كما تم تهديد منتخبين وجمعويين حاولوا المساهمة في فضاءات تفكير جماعي لمساعدة الساكنة بينما تُشجع السلطة لقاءات شكلية تؤطرها جمعيات تربت داخل أقسام العمالة”.

ولفتت اللجنة إلى وجود تضييق على “الحركات الاجتماعية، حيث يواجه أعضاء الحركات الاحتجاجية ضغوطًا قضائية وتهديدات، وكل ذنبهم الدفاع عن قضايا الضحايا والتنبيه إلى الإخفاقات الإدارية في تدبير الكوارث”.

وطالب لجنة “نداء طاطا” بـ”الإفراج الفوري عن المعتقلين وعلى رأسهم مولاي لحسن الجعفري، وسعيد آيت المهدي، ومن معهما من المدافعين عن حقوق ضحايا الكوارث الطبيعية”، داعية إلى “إنصاف عاجل للضحايا، يتضمن إعادة إعمار البيوت، وترميم السواقي وأنظمة الري، وتعويض الرعاة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع إدماج من تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر في لوائح المستفيدين”.

وأكدت اللجنة أنها تعتزم “مواصلة إجراءاتها القضائية، في إطار التقاضي الاستراتيجي، ضد الدولة المغربية، في شخص السيد رئيس الحكومة لإنصاف الضحايا، عبر فريقها القانوني برئاسة المحامي الحبيب بن الشيخ”.

وأورد البلاغ أنها ستعمل على “تقديم عرض بمناسبة دورة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف لعام 2025 وشهادة أمام مجلس حقوق الإنسان، لعرض حالة إقليم طاطا كنموذج لغياب العدالة المجالية في وطننا  بالموازاة مع إجراء النظر في نتائج استعراض الدولة المغربية”.

وأفادت أنها ستعمل على “تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع مختبرات قانونية جامعية لدراسة القانون 110.14 واقتراح تعديلات تعكس دروس الكوارث الأخيرة”، مع “مواصلة التنسيق مع الفرق البرلمانية والمنظمات المدنية لتطوير القوانين والسياسات الوطنية بما يخدم العدالة المجالية والتنمية المستدامة”.

وشددت لجنة “نداء طاطا” أن “المعطيات العلمية المرتبطة بالتحولات المناخية المتسارعة والمتطرفة تشير، للأسف، الى أن المغرب سيشهد كوارث طبيعية متواترة ذات تأثيرات عميقة على الإنسان والبيئة”، مفيدة أن “هذا الواقع يتطلب وعياً مواطناً يُعزز من التضامن والمسؤولية الجماعية، إلى جانب سياسات عمومية فعالة تستبق المخاطر وتستجيب للحاجيات بفعالية”.

ودعت لجنة “نداء طاطا”، من جديد إلى “توسيع فضاء العمل المشترك بين الدولة والمجتمع داعية جميع الفاعلين الوطنيين إلى استغلال كل كارثة الزالزال والفيضانات وجعلها فرصة لبناء مغرب عادل، محتضن لكل مواطنيه”.

الاخبار العاجلة