أعرب عدد من المستشارين البرلمانيين، اليوم الجمعة، عن امتعاضهم من الميزانية المنخفضة التي تم رصدها للغرفة الثانية، والتي لا تغطي نفقاتها، ملوحين برفضها، لأن المجلس “لا يتسوّل” من الحكومة، على حد تعبيرهم.
وأكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، أنه بالنسبة للاعتمادات المالية المرصودة “لا يمكننا في كل مرة طلب اعتمادات إضافية لتغطية حاجاتنا، واللجوء إلى هذا الأمر يمس بوضعنا كأحد مكونات السلطة التشريعية المستقلة عن الحكومة”.
وأبرز البكوري “وجدنا صعوبات عدة في تدبير الميزانية بسبب ضعف الاعتمادات المالية المرصودة التي تمثل 50 في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة، ما لا يسمح للمجلس بتغطية النفقات الأخرى”.
وشدد رئيس فريق الأحرار “لا يمكننا أن نجمد نفقات مرتبطة بالسير العادي للمجلس اعتبارا للخصاص المسجل بأسطول الميزانية”، موردا “نعلم أنه من أجل مواجهة الخصاص كان من الضروري في بعض المراحل القيام بتدبير مرحلي للاعتمادات”.
وتساءل البكوري “لماذا يظل المجلس يلجأ لمسطرة طلب الاعتمادات الإضافية منذ سنة 2016 وكأننا نتسول، علما أنه لدينا شخصيتنا ووضعنا كمؤسسة دستورية ونصادق على القانون المالي”.
وتابع “بالنسبة إلي لا ينبغي أن نوافق على هذه الميزانية ويجب أن نعارضها لأن المسألة تتعلق بكرامة وقيمة هذا المجلس، لأنه لا يعقل في كل مرة نبقى نتسول لإعطائنا اعتمادات إضافية لإكمال تغطية النفقات”.
ومن جهته، سجل عبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مجلس المستشارين، أنه من خلال العرض المقدم “يتبين أنه هناك عجزا كبيرا في ميزانيات التسيير والاستثمار، مفيدا أن “الاعتمادات المرصودة ربما تقلصت إلى 50 في المئة، مما سيعرقل تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المحددة من المجلس”.
ودعا مستقيم في كلمته إلى ضرورة تكاثف جهود مختلف المستشارين “من أجل إعادة النظر في هذه الميزانية حتى يتمكن المجلس من القيام بالأدوار المنوطة به”.
ومن جانبه، قال امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه اعتبارا لمكانة السلطة التشريعية في الدستور “فإننا جميعا مدعوون إلى الترافع بغية الرفع من الاعتمادات المخصصة للمجلس، والتي تظهر بطائق الميزانية أنها لا تناسب مكانة المجلس”.
واستحضر السباعي “الأوراش الاستراتيجية التي انخرط فيها المجلس، سواء على مستوى مهامه ومسؤولياته الدبلوماسية وانفتاحه على محيطه المجتمعي، أو على مستوى تعزيز بنياته الإدارية والمؤسساتية وتحسين وضعية موارده البشرية”.
وأبرز المتحدث ذاته ضرورة “العمل على تحصين وتفعيل الاستقلالي المالي والإداري في إطار الفصل المتوازن بين السلط المكفول دستوريا”، مشددا “لا يعقل أن يكون البرلمان مصدرا لتشريع ميزانيات الحكومة وفي المقابل يتم التعامل معه من الحكومة بمنطق الصدقة”.
