اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجهات التي تصدر أرقاما عن نسب الطلاق بالمغرب على أنها تحاول استهداف مشروع مدونة الأسرة بتضخيم حالات الطلاق، مبرزا أن هذا النوع من القضايا قد يأخد أكثر من سنتين قبل إصدار الحكم بالطلاق عكس نسب الزواج التي تحتسب بمجرد توقيع العقد، مشددا على أنه “لا توجد فضيحة طلاق في المغرب”.
وأضاف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يجب تضخيم أرقام الطلاق”، مبيناً أنه “لا توجد فضيحة في المغرب في ما يتعلق بالطلاق وإنما لدينا تصاعد في حالات الزواج”، مشددا على أن “الذين يضخمون أرقام الطلاق غايتهم هي استهداف مشروع مدونة الأسرة القادمة”.
وأورد وهبي أنه “لا موقف لدي من ظاهرة الطلاق”، مبرزا أن “كما أن الزواج مسموح به فإن الطلاق مسموح به على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلاً مشيناً”، مستدركا أن هذا القرار “لا يمس بإنسانية المرأة ولا الرجل”.
وأوضح وهبي أنه “كما اتفق الزوجان في يوم يمكن أن يختلفا في يوم آخر”، مشددا على أنه “إن تصالحا فهذا فيه خير وإن اختلفا فهذا فيه خير أيضا، لأن الأصل هو أن نعطي حرية للإنسان في اختيار مسار حياته”.
وسجل المسؤول الحكومي أنه “من قبل كان يتم العمل على الصلح بإشراك مجلس العائلة”، مسجلا أنه “بعد قيامنا بدراسة وجدنا أن مجلس العائلة يفاقم المشاكل عوض تخفيفها”.
وأشار المسؤول الحكومي أن “الوزارة تفكر اليوم في صيغة هذه الوساطة”، متسائلا “هل نعطيها للقطاع الخاص أم نخلق لها مؤسسة خاصة بها أم نعطيها للمجالس العلمية”.
وأوضح وهبي أنه “قمنا بتغيير في فضاءات الأسرة”، مشيرا إلى أن “جلسات الطلاق ستصبح مغلقة في مكتب الرئيس وليس أمام الحاضرين”.
وفي ما يخص الطلاق الرجعي، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه “بلغ 341 حالة وارتفع الطلاق الاتفاقي إلى 24 ألف حالة طلاق”، مبرزا أن “هذا الرقم ليس مخيفا مقارنة بعدد حالات الزواج الذي بلغ 240 ألفا و89 حالة زواج”.
وعن دلالات هذه الأرقام، اعتبر وهبي أن “أرقام الطلاق لا يجب أن تخيفنا لكونها مرتبطة بملفات تأخد وقتا كبيرا قد يتجاوز السنتين عكس حالات الزواج التي تحتسب في حينها”.
واعتبر الوصي على قطاع العدل أن “ارتفاع أرقام الطلاق الاتفاقي يعبر عن ارتفاع مستوى الرقي عند المرأة في حل المشاكل الثنائية”.
لحسن آيت صحا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، واجه ارتياح الوزير من حالات الطلاق بالقول إنه “من خلال الأرقام التي قدمتموها نستشف بأننا أمام ظاهرة اجتماعية مقلقة على الرغم من تقليلكم من حجمها”، مسجلا “ضرورة الاهتمام والتفاعل معها عبر مقاربة سوسيولوجية وقانونية وحقوقية”.
وأضاف المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب الوزير أن “مؤشرات الطلاق اتت تكشف عن واقع معقد بالنسبة للعلاقات الزوجية في بلادنا لاسيما أمام التحولات الاجتماعية والثقافية”، مبرزا أن “هذه المؤشرات تعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى وتحمل تهديدا ومساسا بالتماسك الأسري ولمفهوم الأسرة والمجتمع”.
وأوضح المتحدث ذاته “خلال سنة 2022 بلغت حالات الطلاق 60 ألفا و592 حالة حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط”، داعيا “الوزارة إلى وقف هذا النزيف المجتمعي وتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الطلاق”.
وتابع أن “فهم أبعاد هذه الظاهرة يستدعي إشراك مختلف الفاعلين من مؤسسات رسمية وفعاليات مدنية وحقوقية لخلق أهمية مجتمعية حول بناء علاقة أسرية قوية ومستدامة”، مشيرا إلى ضرورة “أهمية الإرشاد والاستشارة الزوجية للحفاظ على استقرار الأسرة على مستوى وسائل الإعلام”.
