أفادت أحدث تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بنظام منع التسجيلات، بانضمام نادي نهضة بركان إلى قائمة الأندية المغربية الممنوعة من قيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.
ويعود سبب هذا القرار، بالأساس، إلى مستحقات مرتبطة بـ“مساهمات التكوين” و“آلية التضامن” التي يعتمدها “فيفا”، حيث يُطالب النادي بأداء مبلغ إجمالي يتراوح بين 40 و45 مليون سنتيم.
ويتعلق الجزء الأكبر من هذه المستحقات بتعويضات تكوين عدد من اللاعبين الذين وقعوا عقوداً احترافية مع الفريق بعد تكوينهم داخل النادي قبل بلوغهم سن 18 عاماً، إضافة إلى مبلغ يناهز 650 دولاراً مرتبط باللاعب إسماعيل مقدم لفائدة نادي الرجاء الرياضي.
كما تشمل هذه المستحقات مبالغ أخرى مرتبطة بآلية التضامن، التي تمنح أندية التكوين نسباً مالية عند انتقال اللاعبين، من بينها حوالي مليون ونصف سنتيم موزعة على عدة أندية ساهمت في تكوين البرازيلي ماتيوس باربوسا، بقيم متفاوتة تتراوح بين 3 و250 دولاراً لكل نادٍ.
وفي سياق متصل، ومع اقتراب نهاية الموسم الكروي وترقب فترة الانتقالات الصيفية، ما تزال منصة العقوبات التابعة لـ“فيفا” تضم عدداً من الأندية المغربية الممنوعة من التسجيل، بسبب تراكم نزاعات مالية وقانونية لم يتم تسويتها بعد.
وتضم القائمة ما مجموعه 14 قراراً يخص أندية وطنية مختلفة، أبرزها نهضة بركان، الوداد الرياضي، أولمبيك آسفي، أولمبيك خريبكة، الدفاع الحسني الجديدي، المغرب التطواني، إضافة إلى رشاد البرنوصي واتحاد سيدي محمد بنعلي.
وتُظهر المعطيات صدور أكثر من قرار منع في حق بعض الأندية خلال فترات متقاربة، ما يعكس استمرار تعثر عدد من الملفات المعروضة على الهيئات المختصة داخل “فيفا”.
كما ورد اسم الوداد الرياضي في القائمة بتاريخي 11 و15 ماي 2026، في وقت يمر فيه النادي بمرحلة انتقالية على المستوى الإداري، عقب إعلان استقالة المكتب المديري.
وشملت العقوبات أيضاً أولمبيك آسفي بتاريخ 13 ماي، وأولمبيك خريبكة في 19 من الشهر نفسه، فيما تكرر اسم الدفاع الحسني الجديدي في عدة مناسبات بين نونبر 2025 وماي 2026، وهو الوضع ذاته الذي يعيشه المغرب التطواني الذي صدرت في حقه قرارات متعددة في تواريخ مختلفة.
ويعكس تكرار هذه الأسماء حجم الإكراهات المالية التي تواجه عدداً من الأندية الوطنية، ويبرز أن الأمر لم يعد مجرد إجراءات عابرة، بل مؤشراً على اختلالات في تدبير الملفات العالقة مع اللاعبين والأطر التقنية الأجنبية.
ومع ذلك، تظل هذه الأندية قادرة على رفع عقوبة المنع فور تسوية المستحقات المالية أو التوصل إلى اتفاقات صلح مع الأطراف المشتكية.
