تعيش مجموعة من الأندية المغربية على وقع أزمات قانونية متفاقمة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في ظل تزايد الأحكام النهائية الصادرة ضدها، وما يرافق ذلك من ضغوط مالية وتهديدات بعقوبات رياضية قد تعرقل مسارها خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت معطيات حديثة أن عدداً من الفرق الوطنية بات مطالباً بتسوية نزاعات عالقة بشكل مستعجل، تفادياً لعقوبات محتملة، أبرزها المنع من إبرام التعاقدات خلال فترات الانتقالات القادمة.
ويأتي الدفاع الحسني الجديدي في مقدمة الأندية الأكثر تضرراً، بعدما صدرت في حقه ثلاثة أحكام نهائية داخل “فيفا”، وهو الرقم ذاته الذي يسجله المغرب التطواني، الذي يجد نفسه بدوره أمام التزامات مالية وقانونية معقدة.
من جهته، يواجه الوداد الرياضي ملفين قانونيين حُسمت قراراتهما بشكل نهائي، في وقت يعاني فيه فريق سيدي ميمون قصبة المزار من الوضع نفسه عبر قضيتين مغلقتين تنتظران التنفيذ.
وامتدت قائمة الأندية المعنية بهذه الملفات لتشمل فرقاً أخرى بملف واحد لكل فريق، ويتعلق الأمر بأولمبيك آسفي وأولمبيك خريبكة ثم الرشاد البرنوصي، ما يعكس حجم الإكراهات القانونية التي باتت تطوق عدداً من مكونات كرة القدم الوطنية.
وتعيد هذه القضايا إلى الواجهة إشكالية التدبير المالي والتعاقدي داخل الأندية المغربية، خاصة في ظل تكرار النزاعات المرتبطة بالمستحقات والعقود، الأمر الذي يفرض على المسؤولين البحث عن حلول عاجلة لتفادي مزيد من العقوبات والتداعيات الرياضية.
