حمّل محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والرياضة، مسؤولية “الفوضىى” بقطاع الصحافة إلى سياسات الحكومة السابقة، في إشارة إلى حكومتي “البيجيدي”، نافيا أن يكون هناك أي إقصاء للمقاولات الصحفية الجهوية من الدعم.
وردا على النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أكد الوزير أن لا يوجد إلى الأن لائحة للمقاولات المستفيدة لأنه لم يُوزع أي دعم بعد، مشددا على أن الفوضى الموجودة اليوم “هي نتيجة لسياسات حكومية سابقة، لكي نكون واضحين، ويمكن أن ننظر إلى عدد المقاولات التي كانت موجودة والتي توجد اليوم”.
وتابع بنسعيد أنه “للحديث عن المقاولات الكبرى والصغرى، ينبغي أن يحدد المعيار، وإذا كان المعيار هو عدد الصحفيين فنحن نرغب في أن تكون هناك مقاولات إعلامية تضم 40، 50، 60، أو حتى 100 صحفي، ما هو المشكل؟”.
وأردف أن ذلك “سيكون لصالحنا، أولًا، سيكون لدينا صحفيون متخصصون في كل مجال. ثانيًا، عندما نتحدث عن المقاولات الكبيرة، فهذا لا يعني أن لديها أرباحًا ضخمة، ونحن نريد أن تكون لها أرباح، لكن للأسف، في الوضع الحالي، لا توجد”، مضيفا أن هذه المقاولات ضخمة من حيث عدد الصحفيين وهذا ما نريده.
وأوضح بنسعيد، من جهة أخرى أنه ليس هناك إقصاء للمقاولات الجهوية في يخص الدعم الموجه للمقاولات الصحفية، إلا أنه هناك طريقة لدعم المقاولة الوطنية وأخرى لدعم المقاولة الجهوية، موردا أن الجميع يقر بوجود فوضى في المجال وضرورة تنظيمه وإذا أردنا ذلك يجب وضع معايير لأن أموال الدعم هي أموال المغاربة.
وأورد الوزير “اعتبرنا أن هذه المعايير لن تستطيع المقاولات الجهوية احترامها، لأنها لا تتوفر على إمكانيات كالمقاولة الوطنية ولهذا اخترنا تخصيص دعم آخر للمقاولات عبر المجالس الجهوية”.
وأوضح بخصوص دعم المقاولات الإعلامية أن هناك إشكالية تعيشها منذ 2020، عندما كان هناك جائحة الكوفيد، وحينها ذهبت الحكومة السابقة في توجيه الدعم للصحفيين والصحفيات، واعتبرنا أن هذه المبادرة جيدة، وواصلنا العمل حتى هذا العام، مضيفا “واعتبرنا أنه يجب أن نعيد مراجعة قيمة الدعم العمومي الموجع للمقاولات الصحفية، لأن هناك العديد من المقاولات التي كانت موجودة بين 2019 واليوم، لكنها توقفت، وذلك بسبب مشكلة المنافسة في مجال الإشهار مع ما يسمى “المقاولات الكبرى”، لذا كان لابد من إضافة دعم للمقاولات الصحفية”.
واستدرك الوزير “ولكن هذا الدعم يجب أن يكون مبنيًا على معايير واضحة، وقلنا إن المقاولة يجب أن تتوفر على الأقل على خمسة صحفيين، وأن يكون لديها رأس مال لا يقل عن مليوني درهم، أي حوالي 150 ألف درهم شهريًا. بمعنى آخر، إذا كان هناك خمسة أشخاص يتقاضون رواتبهم، والمقاولة يجب أن تكون قادرة على الوفاء بهذا التزاماتها. فالمقاولة التي نريدها أن تكون حقيقية وتقدم محتوى ذا قيمة، يجب أن تتوفر على هذه المعايير التي اتفقنا عليها مع المعنيين بالأمر.
وأورد أن اختيار هذا التوجه مجددًا جاء للدفاع عن المقاولات الإعلامية “لأن القليل منها من بإمكانها أن تربح، سواء التي تضم 50 أو 60 صحفيًا، أو تلك التي تضم خمسة أو ستة صحفيين، كلها تعاني من مشاكل، سواء كانت مشاكل في الإشهار أو مشاكل اقتصادية. لهذا السبب، نحن مستمرون في هذا التوجه؛ نعم للدعم وتقويته، ولكن بشروط ومعايير محددة”.
