زنقة20| علي التومي
أمهل رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر أسابيع قليلة للقبول باستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا، ملوحًا بإلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، تصاريح الإقامة، لم الشمل العائلي، وممارسة بعض المهن بسهولة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الهجرة، حيث سبق أن دعا 86 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في نونمبر سنة 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين وضعًا تفضيليًا غير مبرر مقارنة بمواطني الدول الأخرى.
كما أشار كبار المسؤولين الفرنسيين إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع سياسات فرنسا الجديدة في تنظيم الهجرة وتشديد إجراءات الإقامة.
وفي معرض ردها، أعربت الجزائر عن رفضها لما اسمته الضغوط الفرنسية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين بينما ترى باريس عكس ذلك وتشدد على ضرورة طرد الجزائرين من اراضيها.
إلى ذلك تحدثت مصادر دبلوماسية جزائرية أن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاوض، وليس من خلال القرارات الأحادية التي قد تزيد من توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
