أمرت محكمة في باريس، اليوم الخميس، شركة “إكس” بتزويدها بمجموعة من البيانات التجارية التي تسمح لها بتقييم الإيرادات التي تجنيها الشبكة الاجتماعية من محتوى بعض وسائل الإعلام، وذلك بناء على طلب حوالي عشر مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا لوموند ولو فيغارو ووكالة فرانس برس.
وتدور هذه القضية حول ما تسمّى “الحقوق المجاورة” المرتبطة بحقوق الطبع والنشر، التي تسمح للصحف والمجلّات أو وكالات الأنباء بالحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها من خلال منصّات الإنترنت.
وكانت فرانس برس رفعت دعوى تتعلّق بحقوق النشر في فرنسا ضدّ منصة “إكس”، في إطار مساعٍ عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.
وساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر في العام 2019 في تعزيز القضيّة، ذلك أنّه يسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى “الحقوق المجاورة”. ووافقت كلّ من “غوغل” و”فيسبوك” في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.
وأمر القاضي “إكس” بإبلاغ وسائل الإعلام التي تقدّمت بالطلب “في غضون شهرين” بعدد المشاهدات ومعدّل النقر على منشوراتها ومتوسّط عدد المشاركات (إعادة التغريدات والاقتباسات والردود والإعجابات والمشاركات…)؛ بالإضافة إلى “عائدات الإعلانات التي تحقّقت في فرنسا لـ’إكس’”، علاقة بهذه المنشورات، وفقاً للحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
كذلك، طلب القاضي وصف عمل خوارزميات “إكس” التي تؤدي إلى عرض المنشورات.
وهذه البيانات التي يجب أن تظلّ سرية بين الأطراف ضرورية من أجل “تقييم شفّاف” للمبالغ التي تعتبرها وسائل الإعلام مستحقة بموجب الحقوق المجاورة.
وقال رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس، فابريس فريس، إنّ “القرار يؤكد أنّ خدمة إكس/تويتر مدينة وفق الحقوق المجاورة للصحافة”، ورحّب بـ”الخطوة الحاسمة في إطار هذا الحق الجديد الذي يصعب تنفيذه”.
من جهته أكد محامي الوكالة جوليان غينو-ديليري أنّه “أمر غير مسبوق”، مضيفاً أنّه “لا يمكن لعرقلة إكس أن تستمر”.
ورحّب بيار لويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة لي زيكو-لو باريزيان (Les Echos-Le Parisien)، بـ”النصر الأول الذي يذكّر إكس بواجب الشفافية في ما يتعلق باستخدام المحتوى الخاص بنا وتوزيع إيرادات الإعلانات المرتبطة بها”، مضيفاً أنّ “الطريق مازال طويلاً”.
ولم يرغب محامو الشركة الرد على القرار على الفور.
