أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”الجرأة السياسية” للحكومة في إخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود، على غرار قانون الإضراب، مشددة على ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين.
وأكدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، عقب اجتماعها الدوري الإثنين الماضي، أن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة.
وثمنت، خلال الاجتماع الذي ترأسه شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية.
وأبرزت أن التعاون المشترك “ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية.
وعبرت فرق الأغلبية عن ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب.
