دخلت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب في تندوف على خط تعنيف تمليذات، إذ عبرت عن إدانتها بأشد العبارات “الأحداث العنصرية والعنيفة التي وقعت في ثانوية الشهيد الحادي عشر بمنطقة المشرية في ولاية البيض بالجزائر، في 2 فبراير 2025”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الأحداث “شملت تعرض طالبات بالمخيمات لإساءات جسدية ولفظية وحشية من قبل إدارة المدرسة وطلاب جزائريين، بدعم وتحريض من السلطات الجزائرية، في هجوم ممنهج بدوافع عنصري”، مؤكدة أن “مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وهي غير مقبولة على الإطلاق”.
وسجلت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه من المفترض أن تكون المؤسسات التعليمية أماكن آمنة للتعلم والتنمية الذاتية، وليس بيئات يتعرض فيها الطلاب، وخاصة الإناث منهم، للعنف الجسدي واللفظي، مؤكدة أنه إن من المقلق للغاية أن تصبح السلطات الجزائرية، التي يُفترض أن تكون مسؤولة عن الحماية محرضة ومرتكبة لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وأدانت الجمعية بشدة هذه المعاملة العنصرية واللاإنسانية ضد الطالبات، محملة النظام الجزائري المسؤولية الكاملة عن هذه الفظائع، ومعتبرة أن سلامة الطالبات قد أصبحت في خطر كبير بسبب أفعال السلطات الجزائرية المشينة، بما في ذلك تهديدهن بالطرد من المؤسسة ومنع عائلاتهن في المخيمات من تلقي المساعدات الغذائية.
وذكرت الجمعية أن عائلات الضحايا تقدمت بشكاوى رسمية لحماية بناتهن، كما عمدت لنشر صور العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، كشفت أن قيادة البوليساريو هددتهم بمنعهم من المطالبة بإجراء أي تحقيق حول الهجوم العنصري الذي تواجهه بناتهم.
وناشدت الجمعية الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التدخل فورًا لحماية ساكنة المخيمات في الجزائر، وخاصة الطالبات اللاتي تعرضن لهذه الانتهاكات. مطالبة بمحاسبة الحكومة الجزائرية على هذه الانتهاكات، وضرورة اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.
وعلاوة على ذلك، وجهت الجمعية الصحراوية رسالة إلى جميع الأفراد والمنظمات ذات الضمير الحي في جميع أنحاء العالم لدعم التضامن مع الطالبات وإدانة الممارسات الهمجية والعنصرية التي تستخدمها السلطات الجزائرية ضد سكان المخيمات على الأراضي الجزائرية، وخاصة الطلاب.
واعتبرت أن حياة هؤلاء الشابات في خطر، ويجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمنع المزيد من الأذى، مطالبة بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الطالبات العزل في المؤسسات التعليمية الجزائرية، “وهو ما يتطلب الضغط على الحكومة الجزائرية للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وكرامة جميع الأفراد داخل حدودها”.
من جهته، عبر تحالف المنظمات غير الحكومية عن بالغ استيائه واستهجانه لمستوى العنف الجسدي واللفظي المتصاعد في مؤسسة تعليمية بمنطقة المشرية بولاية البيض بالجزائر، شاجبا استمرار أعمال العنف ضد ساكنة مخيمات تندوف في الداخل الجزائري، و الهادفة إلي تقويض السعي للتعبير عن تطلعاتهم بطرق سلمية، لا سيما في المؤسسات التعليمية الجزائرية، واللجوء إلى أساليب عنصرية وتمييزية ضد الطلبة المغتربين بالمخيمات في الجزائر، وإقحامهم في تصفية حسابات بين الأطر المشرفة على المؤسسات التربوية.
وقال إن التقصير الخطير الذي طال الطالبات بالمخيمات أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرا إلى أن التعامل العنيف لمدير المؤسسة ورفض حماية الطالبات المعرضات للتعنيف الجسدي واللفظي انتهاك للحق في السلامة الجسدية، ولا يمكن تبرير عدم إثارته مخافة انتقام السلطات الجزائرية، حيث تعامل المسؤول عن المؤسسة مع أعمال الشحن والعنف وقذف الطالبات بالأحذية ووسائل أخرى لم يتسن للتحالف التحقق منها ببرود تام وبتواطئ مع المخالفين الواقفين في الطابق العلوي لبهو الثانوية، ما شجَّع على الاحتقان ووقوع حالات إغماء وتواتر أنباء بحدوث اعتداءات بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس واليدين في حق طالبتين.
وأكد أن ما حدث يوم الاحد 02 فبراير الجاري بمؤسسة تعليمية بالجزائر، يزكي تنديد تحالف المنظمات غير الحكومية باستمرار بمعاملة السلطات الجزائرية بدونية للقاطنين بمخيمات تندوف، وحرمانهم من حقهم في الإحصاء والاعتراف بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين، وبحماية قانونية أممية، تخول لهم حق اللجوء إلى سبل الانتصاف الوطنية الجزائرية والتمتع بحرية التنقل والتعليم وغيرها من الحقوق، والقطع مع المقاربات الإحسانية المقترنة بوجوب التبعية والإذعان للأجهزة الأمنية الجزائرية لإطفاء أي تحرك لإسماع صوت الصحراويين سواء في المخيمات أو داخل المدن الجزائرية.
وتأسيسا على ذلك دعا تحالف المنظمات غير الحكومية السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق شامل في حادثة الاعتداء على الطالبات بثانوية بولاية النعامة، وتحديد المسؤوليات والاستماع لمدير المؤسسة، حول شبهة التحريض وتعنيف الضحايا لفظيا لإجبارهن على الصمت على إهانتهن وقذفهن بالأحذية، وتوفير حماية لهن من الانتقام داخل المؤسسة وفي محيطها.
