تصدى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمافيا الأراضي السلالية، التي سطت على آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة، واقتنتها بطرق احتيالية.
وأكد لفتيت أن مصالح وزارته قامت بالتصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية، من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري لها.
وكشفت وزارة الداخلية، في تقرير لها وزع على الفرق البرلمانية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، أنه إلى حدود شتنبر 2024، تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة.
المصدر: (الصباح)
