باشر نحو خمسين مستخدما في متاحف الفاتيكان إجراءات قانونية اعتراضاً على ظروف عملهم وعدم ضمان أمن الموظفين والزوار، حسبما أعلنت محاميتهم اليوم الأحد.
وأرسل 49 موظفًا، بينهم 47 حارسًا، إشعارًا رسميًا إلى رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال فرناندو فيرغيز ألزاغا، الذي يتولى مهام السلطة التنفيذية في الكرسي الرسولي تحت سلطة البابا.
وكتب الموظفون، بحسب معلومات كشفت عنها صحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” اليومية وأكدتها محاميتهم لورا سغرو، أن “ظروف العمل تنال من كرامة كل موظف وصحته. إن سوء الإدارة واضح، وسيزداد خطورة إذا كان الغرض الوحيد منه هو تحقيق المزيد من الأرباح”.
ويُعد هذا الإجراء أول “تحرّك جماعي” يتخذه موظفون في دولة الفاتيكان التي لا تعترف بالنقابات. ويتوقع أن يؤدي الإجراء إلى جهود وساطة. وفي حال فشلها أو عدم استجابة الفاتيكان، قد تواجه الدولة المدينة احتمال المحاكمة.
ويعتبر مقدّمو الشكوى أنفسهم ضحايا لقواعد صارمة جدا أو لانتهاكات لقانون العمل والضمان الاجتماعي.
وأشاروا، على سبيل المثال، إلى أنه في حال الإجازة المرضية، وأياً كان السبب، لا يسمح لهم بمغادرة منازلهم، لأن مفتشين من الشؤون الاجتماعية قد يزورونهم في أي وقت.
وأكد بعضهم أنهم عوقبوا لمجرد أنهم كانوا في عيادة الطبيب أثناء حصول هذه الزيارة.
وأفاد مقدّمو الشكوى بأنهم يتقاضون في مقابل ساعات العمل الإضافية أجراً يقل عن ساعات العمل العادية، وأن الترقيات تتم بشكل تعسفي، والتغطية الاجتماعية تتوقف مع توقفهم عن العمل.
وأكدوا أنه “لا يوجد في الفاتيكان ضمان ضد البطالة أو تدابير للدعم المالي في حالات الأزمات أو التوقف التام عن العمل”.
وأفادوا بأن الموظفين الذين أجبروا على البقاء في منازلهم خلال فترة جائحة “كوفيد-19” بسبب إغلاق المتاحف، خصمت من رواتبهم الساعات التي لم يعملوا خلالها.
وأخيراً، انتقد الموظفون الفاتيكان لاستقباله عدداً من الزوار يتخطى العدد الذي تحدده القواعد الأمنية.
وتوظف متاحف الفاتيكان، بما في ذلك كنيسة سيستينا، 700 شخص، بينهم 300 حارس ومرمّمو فنون.
وتستقبل متاحف الفاتيكان ملايين الزوار سنوياً، وتمثل مصدر دخل للكرسي الرسولي.
