“ضحايا فرصة”.. تدخل أخنوش يسفر عن تمويل 1700 مشروع من لائحة الانتظار

هيئة التحرير3 يناير 2025آخر تحديث :
“ضحايا فرصة”.. تدخل أخنوش يسفر عن تمويل 1700 مشروع من لائحة الانتظار

أسفر تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على خط ملف ضحايا برنامج فرصة، بطلب من مؤسسة وسيط المملكة، عن توقيع اتفاق لتمويل 1700 مشروع ضمن لائحة الانتظار، إضافة إلى مفاوضات مع مؤسسات بنكية لقبول تمويل مزيد من الملفات.

وكشفت مؤسسة الوسيط، في تقريرها لسنة 2023 المرفوع إلى الملك والصادر بالجريدة الرسمية (عدد 27 ديسمبر 2024)، موقف الحكومة من المقترح التي تقدمت به لحلحلة ملف ضحايا برنامج فرصة.

وبحسب ما أوردته مؤسسة الوسيط “أكد رئيس الحكومة في جوابه أنه بعدما أحال المقترح على وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومؤسستين بنكيتين، لمواكبة تمويل 1700 مشارك من حاملي المشاريع الموجودين بقائمة الانتظار الذين أكملوا مراحل البرنامج بنجاح”.

وتابع المجلس بخصوص رد الحكومة أنه “تجري مفاوضات مع مؤسسات بنكية أخرى لنفس الغرض كما طلب من وزير الداخلية حث الولادة والعمال على توجيه المقاولين الشباب الذين أنهوا تكوينهم والمتوفرين على مشاريع قابلة للتمويل نحو برامج التمويل الأخرى المتاحة”.

واعتبرت المؤسسة أن “بلوغ سقف العدد الذي استهدفه البرنامج، لا ينبغي أن يحول دون البحث عن حلول مبتكرة لاستيعاب المشاريع المكتملة، التي أبان أصحابها عن انخراط جدي في مواكبة جميع مراحل تنفيذ البرنامج، وعن قدرتهم على التشيع بروح المبادرة المقاولاتية.

وأفادت مؤسسة الوسيط إنها إذا تتفهم بالنسبة لمجموعة من التظلمات، موقف الإدارة المبني على نفاد الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج، وبلوغ العدد المستهدف منه، وعلى كون موضوع التمويل يبقى من صلاحيات المؤسسة المالية أو البنكية المعنية، فإنها، في المقابل، وقفت على مجموعة من الملفات التي ارتأت أنها تستدعي الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لبعض حاملي المشاريع بالنظر لما أصبحوا يتحملونه من التزامات”.

وأكدت المؤسسة أنها “ما فتئت تتوصل بالعديد من التظلمات التي يتقدم بها مجموعة من الأشخاص المشاركين في برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية، ممن لم تحظ مشاريعهم بالقبول من لدن هيئات القيادة ودعم تنزيل البرنامج، سواء في مرحلة الانتقاء الإداري أو مرحلة الانتقاء الإداري والتقني أو مرحلة الانتقاء النهائي”.

وأفادت مؤسسة الوسيط أنه “انطلاقا من استقرائها لمعطيات التظلمات الواردة عليها، وبعدما تبين لها أنها تستند إلى أسباب متنوعة تختلف من متظلم لآخر، مع ما يعنيه ذلك من تعدد مبررات الرفض المعتمدة من قبل الإدارة، والتي تتصادم في كثير من الأحيان مع المجهودات التي قام بها المرشحون للاستفادة من هذه المبادرة، والتي بلغت حد تحملهم لتكاليف مالية، في شكل واجبات كرائية أو تحملات ضريبية ورسوم أو واجبات الضمان الاجتماعي، علاوة على تأثير كل ذلك على التغطية الصحية والدعم المباشر لاعتبارهم مقاولين”.

وجاء تدخل المؤسسة “نظرا لكثرة هذه التظلمات، وما قد يشكله ذلك من مؤشر على بوادر توتر ارتفافي من شأنه التشويش على برنامج يهدف في الأساس إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص شغل الفائدة الشباب وإنعاش الحس المقاولاتي لديهم”.

وأوردت مؤسسة الوسيط أنها وهي “تتابع عن كثب المجهودات التي بذلها القطاع الوصي إلى جانب باقي القطاعات المعنية في جميع مراحل البرنامج، رصدت أيضا الوقفات الاحتجاجية المعلنة ووتيرة تزايد التظلمات المتوصل بها في هذا الشأن، التي أوحت بزيادة عدد الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، وبما تولد لدى البعض منهم من إحباط وشعور بعدم الإنصاف، جراء عجز الإعارة عن إقناعهم بصوابية ما أصدرته من قرارات وصفت بالفجائية أو غير المبنية على تعليلات مقنعة، خاصة وأن منهم من تحمل مصاريف مادية وباشر العديد من الإجراءات الإدارية في سبيل تحقيق مشروعه، ولأجل ذلك كله”.

وارتأت مؤسسة وسيط المملكة دعوة رئيس الحكومة إلى إيجاد حلول واتخاذ تدابير مرتكزة على أسس العدل والإنصاف لفائدة الأشخاص الذين يمكن أن تحظى مشاريعهم بالقبول في إطار قراءة ثانية لا سيما أن الوزارة المكلفة بتفعيل وتنزيل برنامج فرصة قد أعلنت بتاريخ 13 نونبر 2018، أن الهدف المتوخى منه قد تحقق بتمويل 10.000 من حاملي المشاريع، وأن هناك إمكانية لتمويل 1200 حامل مشروع إضافة قبل موعده النهائي”.

الاخبار العاجلة