كشف التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمغرب لسنة 2024 عن ارتفاع نسبة الشواطئ ذات المياه المطابقة لمعايير الاستحمام إلى 93 بالمئة، مقارنة بـ88 بالمئة سنة 2021، ما يمثل قفزة نوعية في جودة المياه خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأبرز التقرير الوطني، الذي قُدِّم صباح اليوم الثلاثاء خلال الندوة السنوية التي نظمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن 7 بالمئة من الشواطئ أو محطات الرصد غير مطابقة للمعايير، مؤكدا أن ذلك يستوجب تفعيل إجراءات صارمة للحد من التلوث، لا سيما من خلال تحسين شبكات الصرف الصحي، والتصدي للمقذوفات العشوائية، وتعزيز البنية التحتية الصحية بالشواطئ.
ورصد توسيع قاعدة المراقبة لتشمل 199 شاطئا بـ488 محطة رصد، مقارنة بـ79 شاطئا سنة 2004، أي بزيادة 154 بالمئة خلال هذه الفترة، حيث يتم رصد مياه الشواطئ سنويا، خلال موسم الاصطياف، من شهر ماي إلى غاية شهر شتنبر، مرتين كل شهر.
وفي ما يخص النفايات البحرية، أكد التقرير أن الكميات المجمعة عرفت انخفاضا بأزيد من 21 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى استمرار هيمنة النفايات البلاستيكية على المشهد بنسبة 86 بالمئة، ما يبرز أهمية تعزيز حملات التوعية، خصوصا ضد أعقاب السجائر وأغطية الأواني البلاستيكية وعيدان الحلوى، التي تمثل نصف النفايات الشاطئية (50 بالمئة).
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئا سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وأشار التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمغرب لسنة 2024، إلى أنه تم إنجاز 190 تقريرا بيئيا لمياه الاستحمام حتى الآن، منها 6 برسم 2024، كما تم تحيين 49منها حسب متطلبات نفس المعيار، موضحا أنها أداة تساعد على اتخاذ القرار لتعزيز التدابير المتخذة من طرف مسيري الشواطئ، وتمكن من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين. كما تقترح إجراءات وتدابير لإزالة الأخطار الناجمة عن مصادر التلوث.
وتُصنف مياه الشواطئ وفقا للمعيار المغربي NM 03.7.199، الذي يعتمد على تحليل المؤشرات المكروبيولوجية لأربع سنوات متتالية، ما يمنح مصداقية علمية لهذه النتائج، ويُعتبر من المحددات الأساسية للحصول على اللواء الأزرق، وهي علامة دولية تمنح للشواطئ التي تستجيب للمعايير البيئية والصحية والجمالية.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، التي قدمت نتائج التقرير الوطني، أكدت أنالضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديدا لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة.
وشددت على أن برامج الرصد من بين أهم الأوراش التي تشتغل عليها وزارتها من أجل توفير معطيات دقيقة حول الوضع البيئي للساحل المغربي، مؤكدة أن قطاع التنمية المستدامة يقوم بإنجازها تحت إشراف المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وبمشاركة مختبرات وطنية معتمدة وفق المعايير المعمول بها. وقد شهدت هذه البرامج خلال هذه السنة تطورا ملحوظا.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن تصنيف الشواطئ يعتبر من المعايير الأساسية المعتمدة للحصول على علامة “اللواء الأزرق”، إذ مكّن برنامج “شواطئ نظيفة” 27 شاطئا و4 مرافئ ترفيهية من الحصول على هذه الشارة البيئية المرموقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعد “اعترافا دوليا بالمساعي الجبارة المبذولة في مجال التدبير البيئي لشواطئنا والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة”.
