باصماً على أقوى ارتفاعاته منذ 2013، أي منذ أكثر من عقد، تجاوز سعر الفضة في المعاملات الفورية 30 دولارا للأوقية الواحدة (28,34 غراما)؛ وهو ما عزَتْه الوكالة الاقتصادية المتخصصة “بلومبيرغ” إلى “اهتمام المستثمرين المتزايد والنقص المتوقع في المعروض الذي تتجه إليه السوق، كعام رابع من العجز”، فيما “يُنظر إلى النقص هذا العام على أنه ثاني أكبر نقص على الإطلاق”، حسبها.
وبحسب تداولات السوق أغلق المعدن الفضي النفيس تعاملات هذا الأسبوع، “مرتفعاً بنسبة 6.5 بالمائة عند 31.49 دولارا للأوقية (الأونصة)”، ليظل “أعلى مستوى منذ فبراير 2013″؛ وهو ما جعله بحسب “بلومبيرغ” “من أفضل السلع الرئيسية أداءً في السنة الجارية 2024”.
ويتبين من استقراء المعطيات السنوية لأسعار الفضة، أي منذ بداية العام 2024، ارتفاعها بشكل أقوى من حيث النسبة (بـ 32 في المائة)، مقارنة مع ارتفاع أسعار الذهب (الأصل الأكثر أماناً الذي ارتفع الطلب عليه أيضا).
تفسيرات ممكنة
أكدت الوكالة الاقتصادية المتخصصة في أخبار المال والأعمال أن “زيادة أسعار الفضة تأتي في خضم اهتمام متزايد من المستثمرين”، مشيرة ضمن تحليل لها إلى أن “الوضع الاقتصادي الكلي الداعم عامل مساهم، فضلا عن النقص المتوقع في المعروض بالسوق، فيما يتسارع ارتفاع الأسعار بدعم معنويات أسواق المعادن الأوسع”.
وبحسب معطيات طالعتها هسبريس في موقع “معهد الفضة” العالمي فإنها معدن يكتسي “طابعا مزدوجا”؛ ففضلا عن استخدامها، مثل الذهب وإنْ بدرجة أقل، كـ”أصل مالي للتحوّط”، فإنها عادة ما تُستعمل بوصفها من “المدخلات الصناعية والمواد الخام الأولية في عدد من الصناعات”، بما في ذلك تقنيات الطاقة النظيفة، إذ تدخل كعنصر رئيسي في صناعة الألواح الشمسية.
تبعاً لذلك، توقع المصدر ذاته أن يبلغ “استخدام الفضة مستواه القياسي خلال 2024” مع “النمو القوي في هذه الصناعة”.
عادة ما يُنظر إلى تحركات وتقلبات “المعدنين النفيسيْن”، معا، باعتبارهما “يقدّمان خصائص تحوط مماثلة من تقلبات الأسواق والعملات العالمية المؤثرة”، وهو ما أكده عبد المجيد، أحد التجار في سوق المجوهرات والحلي بالمدينة العتيقة لفاس، في حديث مع هسبريس.
وأفاد التاجر ذاته بأن سعر الفضة لكل كيلوغرام “مازال مستقرا في السوق إلى حدود اليوم الأحد بسعر يناهز 8,5 دراهم”، معلقا بأنه “ثمن مستقر إلى حدود الساعة في انتظار الانعكاس المرتقب لصعود الأسعار عالمياً، بحكم أن الفضة معدن يخضع أيضا لدينامية تقلبات السوق الدولية”، بحسب تعبيره.
الإقبال والاستثمار
حسن أوداود، تاجر بالعاصمة الاقتصادية للمملكة متخصص في تصنيع وتسويق المصوغات، لفت الانتباه إلى أن “استعمال الفضة بغرض أن تكون أصلاً ماديًا ذا قيمة يظل منخفضا بالمغرب”، مفسرا دينامياتها منذ بداية السنة بـ”تأثرها المتبادل مع سوق معادن ثمينة أخرى تستخدم غالبا من أجل صياغة مجوهرات وحليّ محلية الصنع”.
وبينما أكد أوداود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإقبال على المجوهرات المصوغة يتأثر بارتفاع الطلب المتزايد مع اقتراب كل موسم صيف، حيث يكثر الطلب على اقتناء الحلي والمجوهرات، سواء للزينة خلال مناسبات عائلية معينة، أو بغرض إعادة التداول وتسويقها من جديد”، توقع أن يشهد “المعدن الفضيّ ارتفاعا متواصلا في الأشهر والأعوام المقبلة عالميا ومحليا”، وفق تقديره.
ولفت الفاعل المهني ذاته في مجال صياغة المجوهرات إلى “عدم وجود استثمار قوي في الفضة في المغرب يماثل نظيره في معدن الذهب وصياغته”، قبل أن يؤكد أن “مهنيين لمَسوا هذا التحول في الأسعار وتقلباتها نحو الارتفاع، خاصة من حيث قيمة المادة الخام للمجوهرات”.
رئيس الغرفة النقابية لتجار وصناع الحلي والمجوهرات بفاس، خالد كرامي الصنهاجي، صاغَ على منوال الرأي نفسه، مُقدّراً أن “سوق البيع والشراء بالنسبة للفضة تبصم على إقبال ضعيف من دون باقي المجوهرات الثمينة”.
وفسر المهني ذاته، ضمن شروح بسطها لهسبريس، هذا الوضع بأسباب أبرزُها “ارتفاع أثمان المواد الأولية عالميا، وكذا مصاريف وتكاليف استيراد بعضها”، ما أفضى بحسبه إلى “رواج ضعيف وعزوف واضح؛ لأن اقتناء معدن نفيس يصبح لدى معظم المغاربة شيئاً من الترف”، قبل أن يختم بأن “القطاع يعيش فعليا خلال الأسابيع الأخيرة أزمة خانقة”، وفق وصفه.
