تنطلق، بعد غد الاثنين، بمحكمة الجنايات في مدينة دراغينيان بجنوب فرنسا، جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد، على خلفية اتهامه بـ”اغتصاب نادلة” داخل حانة قرب سان تروبيه سنة 2018.
ويواجه لمجرد، البالغ من العمر 40 سنة، هذه المتابعة وهو في حالة سراح، بينما يرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الخميس المقبل، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
لمجرد، الذي يحافظ على حضور بارز في الساحة الفنية العربية، ينفي التهمة بشكل قاطع، مؤكدا أن علاقته بالمشتكية كانت “برضَاها الكامل”، حيث سبق لـ”المعلم” أن أوضح خلال مراحل التحقيق أنه دفع المشتكية بعنف بعدما خدشته على وجهه، لكنه شدد على أنه “لم يمارس أي اعتداء جنسي”.
محامي المدعية، دومينيك لاردان، أعلن أنها ستطلب عقد الجلسات بشكل مغلق، مبرزا في تصريح لوكالة “فرانس برس” أن موكلته “عاشت ليلة رعب وانتظرت سبع سنوات وسط المعاناة والصبر، وهي اليوم تطالب بأن يعترف بها كضحية”.
وحسب تصريحاتها للمحققين، لم تكن المشتكية تعلم بشهرة لمجرد، واكتفت بمعرفة أنه شخصية يتابعها ملايين المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها وافقت فقط على تناول مشروب معه داخل الفندق الذي كان ينزل فيه ليلة الحادث.
وليست هذه القضية الأولى في مسار سعد لمجرد القضائي، فقد برز اسمه في الولايات المتحدة عام 2010 بعد اتهامه في قضية اغتصاب، انتهت بإسقاط المتابعة عقب التوصل إلى تسوية مالية لم تُكشف تفاصيلها، كما وُجهت إليه تهمة أخرى سنة 2017 بناءً على بلاغ شابة فرنسية قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي وضرب في الدار البيضاء سنة 2015.
وفي فرنسا، أيضا، أُدين لمجرد سنة 2023 بالسجن 6 سنوات بعد أن اعتبرته محكمة الجنايات في باريس مسؤولا عن اغتصاب وضرب شابة كان التقاها داخل ملهى ليلي قبل أن ترافقه إلى فندق فاخر في العاصمة سنة 2016.
القضية الجديدة تعيد مجددا الجدل حول وضعية لمجرد القانونية ومساره الفني، وتسلط الضوء على سلسلة المتابعات التي لاحقته بين فرنسا والمغرب والولايات المتحدة.
