في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الأجور في صفوف الإدارة الترابية بعد غياب طويل عن أي زيادة معتبرة، أعلنت وزارة الداخلية عن إدخال زيادة جديدة على رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 7000 درهم.
وقد تم البدء بصرف الشطر الأول من هذه الزيادة، والبالغ 3500 درهم، لفائدة القياد المنتشرين عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بعد تحويل المبالغ من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة. من المنتظر أن يتم صرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة.
وسيؤدي هذا التعديل إلى رفع الراتب الشهري للقياد فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وتسليمهم المهام، ليصل إلى 21 ألفاً و500 درهم بدلاً من 14 ألفاً و500 درهم سابقاً، شاملاً جميع الملحقات الإدارية على مستوى الملحقات، الباشويات، عمالات الأقاليم والمقاطعات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار شامل لمراجعة وضعية رجال الإدارة الترابية، بعد أن سبق للوزارة أن أقرت زيادات في رواتب أعوان السلطة، بما في ذلك الشيوخ والمقدمين والعريفات، بقيمة 1000 درهم، تم صرف الشطر الأول منها ابتداءً من فاتح غشت الماضي، على أن يُستكمل الشطر الثاني في السنة الجارية.
هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل والمردودية في صفوف الموظفين الإداريين، مع مراعاة العدالة والتدرج في الزيادات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
زيادة ضخمة في رواتب القياد تصل إلى 7 آلاف درهم
















