كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، عن ارتفاع طفيف في ميزانية المؤسسة نتيجة ارتفاع كتلة الأجور إثر زيادة عدد الموظفين، مفيدا أيضا أن المؤسسة عملت على إعادة هيكلة ميزانيتها لتسهيل عملية تتبع ومراقبة تنفيذها.
وكشف حجوي، خلال عرض الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الاعتمادات المرصودة، برسم سنة 2025، عرفت “زيادة طفيفة بنسبة تناهز أحد عشر بالمائة (11.5 %)، وهي الزيادة الناتجة عن ارتفاع كتلة الأجور المرتبطة بارتفاع عدد الموظفين”.
وارتفع المبلغ الإجمالي لميزانية المؤسسة، وفق الأمين العام للحكومة، من مائة وسبعة وثلاثين مليون درهم (137.000.000) برسم سنة 2024، إلى حوالي مائة وخمسة وخمسين مليون درهم (155.000.000) برسم مشروع ميزانية سنة 2025، أي بزيادة مطلقة تقدر بحوالي ثمانية عشر مليون درهم (18.000.000)”.
وأورد المسؤول الحكومي أن الاعتمادات المرصودة في مشروع هذه الميزانية وزعت على ميزانية التسيير بمبلغ يناهز مائة وأربعة وأربعين مليون درهم (144.000.000)، أي بزيادة نسبتها اثنتي عشر بالمائة (12 %)، مقارنة بالسنة الماضية، وعلى ميزانية الاستثمار التي ظلت مستقرة بمبلغ يناهز عشرة ملايين درهم (10.000.000)”.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية التسيير “وزعت بدورها على باب الموظفين بمبلغ مائة وثلاثة عشر مليون درهم (113.000.000)، أي بزيادة مطلقة تجاوزت أربعة عشر مليون درهم (14.000.000)، مقارنة بميزانية السنة الماضية، وعلى باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ واحد وثلاثين مليون درهم (31.000.000)، أي بزيادة مبلغ يناهز ثلاثة ملايين درهم (3.000.000)”.
ومن جهة أخرى، أبرز حجوي أن الأمانة العامة للحكومة عملت هذه السنة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على “إعادة هيكلة ميزانية المؤسسة بشكل يتناسب مع حجم المشاريع والبرامج التي أصبح يشملها المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، إذ بات من الضروري التمييز بوضوح بين الاعتمادات والمشاريع المخصصة لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار أداء المؤسسة لمهامها الوظيفية الجوهرية، وبين الاعتمادات المرصودة لمهام الدعم والمساندة”.
وبناء عليه، أفاد المتحدث “تم اعتماد برنامجين بدل برنامج واحد وهو الأمر الذي سيسهل عملية تتبع ومراقبة تنفيذ هذه الميزانية، كما سيمكن من حسن تنزيل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة”.
هذا وأوضح الأمين العام أن سقف الاعتمادات المخصصة للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2024، بلغ مائة وسبعة وثلاثين مليون درهم (137.000.000). وحتى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي، بلغ مجموع النفقات المؤداة مائة وثمانية ملايين درهم (108.000.000) أي بنسبة تنفيذ فاقت ثمان وسبعين بالمائة (78 %)”.
وأورد أنه “باحتساب جميع المبالغ التي سيتم صرفها إلى متم هذه السنة المالية، والمتعلقة أساسا بأجور الموظفين وتعويضاتهم وبالأداءات المتعلقة بالنفقات الثابتة وتلك المترتبة عن العقود الجارية أو غير ذلك، والبالغ مجموعها الإجمالي حوالي ثمانية عشر مليون درهم (18.000.000)، سيصل مجموع المبالغ الممكن صرفها ما يناهز مائة وستة وعشرين مليون درهم (126.000.000)، أي بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب اثنتين وتسعين بالمائة (92 %)”.
