قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الربط بين حوض سبو وأبي رقراق والوصول إلى حوض أم الربيع سيمكن من تأمين 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال هذه العملية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على ترتيب إطلاق هذا المشروع نهاية شهر دجنبر المقبل.
وأضاف المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئل الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه “عشنا 7 سنوات من الجفاف التي كانت لها انعكاسات كبيرة على الفرشة المائية ونسبة ملء السدود”، مشيراً إلى أن “حقينة السدود اليوم لا تتجاوز 31.6 في المئة مقارنة مع 29 في المئة خلال السنة الماضية”.
وأضاف بركة أنه “يتم تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى”، مبرزاً أنه “وصلنا اليوم إلى 14 سد في طور الإنجاز بالإضافة إلى 6 سدود كبيرة سيتم إطلاق أشغالها في كل من العرائش وشفشاون وتاونات إلى جانب 4 سدود متوسطة بالحوز وطاطا وبنسليمان وتزنيت”.
وأوضح بركة أنه “تم برمجة إنجاز سدين متوسطين بخنيفرة وفكيك”، مؤكدا أن “هناك اليوم 155 سدا تليا منها التي انطلق العمل بها وأخرى سيتم الشروع من الاستفادة منها في حدود سنة 2027، منها 50 سدا صغيرا و13 سدا مبرمجة في 2025/2026، بالإضافة إلى 92 سدا سيتم إنجازه في 2027”.
وبخصوص مبدأ التضامن بين الأحواض المائية، أوضح الوزير ذاته أن “التجربة الأولى، وبناء على التوجيهات الملكية، تم الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق”، مشدداً على أن “الوزارة تعمل على توقيع مشروع أشغال الربط بين حوضي أبي رقراق وحوض أم الربيع خلال نهاية شهر دجنبر”.
وبلغة الأرقام، أوضح بركة أن “هذا الربط سيمكن من الوصول إلى تحويل 800 مليون متر مكعب”، لافتاً في نفس الصدد إلى “أننا وصلنا اليوم إلى 400 مليون متر مكعب سنوياً في انتظار الوصول إلى 800 مليون متر مكعب عند إيصال هذا الربط إلى حوض أم الربيع”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه بأن “هذا الحجم الكبير من الماء ستستفيد منه جهة دكالة وتانسيفت”، مبرزأً أنه “حتى مشروع محطة تحلية الماء في الدار البيضاء، التي ستكون جاهزة في سنة 2027، ستمكن من إنعاش الموارد المائية الموجهة للقطاع الفلاحي”.
وفي موضوع تحلية الماء، أورد بركة أنه “في عهد الحكومة الحالية انتقل حجم المياه المحلاة من 32 مليون متر مكعب إلى 320 مليون مكعب”، مشيراً إلى أنه “سنصل في أفق 2030 إلى مليار و700 مليون متر مكعب سنويا”.
وبخصوص الفرشة المائية، سجل بركة أنه “نشتغل من أجل إعداد عقود الفرشة من أجل تدبير مندمج للفرشة المائية”، لافتاً إلى أنه “تم توقيع اتفاقات في هذا الجانب بما فيها اتفاقية في برشيد وأخرى في سايس وبوذنيب وزاكورة من أجل الحفاظ على الفرشة المائية وضمانها للأجيال القادمة”.
وذكَّر بأن “سنوات الجفاف ليست سهلة ولم يسبق أن عشناها في العقود الأخيرة”، مشيراً إلى أن “الملك أعطى توجيهات واضحة وأعددنا بناء عليها خارطة طريق تنطلق من ضمان الموارد المائية لساكنة العالم القروي من خلال آلاف الشاحنات الصهريجية”.
وفي ما يتعلق بالموارد المائية المحلاة، سجل الوزير عينه أنه “الاستراتيجية التي وضعنا تركز على تخصيص مياه التحلية للمناطق الساحلية مقابل تخصيص مياه السدود لساكنة وفلاحة العالم القروي”.
