دعا جلالة الملك محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وأكد جلالة الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
في هذا الصدد، قالت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لموير إن دعوة الملك إلى تخليق العمل البرلماني، “دعوة صريحة لمقاربة جديدة سوف تشهدها الساحة السياسية بالمغرب، خاصة على مستوى الحياة البرلمانية التي تعتبر انعكاسا، إن صح القول، للمشهد الحزبي”.
وقالت لموير، وهي أيضا عضو في مركز شمال إفريقيا للدراسات والبحوث وتقييم السياسات العمومية، إنه على الرغم من الدعوات المتكررة في مختلف المناسبات لتقوم الأحزاب بكل الأدوار التي كفلها لها المشرع، إلا أنها “تكاد تعكس صورة مشوهة عن كل الرهانات التي حققها المغرب في تكريس دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون”.
وأضافت أن هذه الدعوة الملكية “بقدر ماهي دعوة صريحة، بقدر ما هي تذكير بضرورة تخليق العمل البرلماني الذي من شأنه الحفاظ على سيرورة المكتسبات التي بلغها المغرب على مستوى الديمقراطية التشاركية وعلى مستوى الديمقراطية التمثيلية”.
وأوضحت لموير أن إقرار مدونة أخلاقيات في المؤسسات التشريعية بمجلسيها، “تكريس فعلي لمبدأ المسؤولية والحساب، خاصة في تأكيده على طابعها القانوني الملزم الذي من شأنه أن يغلب المصالح العليا للوطن والمواطنين بعيدا عن المزايدات الضيقة التي تطغى فيها الحسابات السياسية للأحزاب السياسية، التي أصبحت تشوه المشهد السياسي بالمغرب”.
