دعوات لرفع “تعقيدات” التشريع لتجاوز “عُقم” التجاوب مع مقترحات النواب

هيئة التحرير26 سبتمبر 2024آخر تحديث :
دعوات لرفع “تعقيدات” التشريع لتجاوز “عُقم” التجاوب مع مقترحات النواب

عادت المعطيات التي كشف عنها تقرير جمعية سمسم-مشاركة مواطنة حول حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021-2026، نقاش “تعقيدات مسطرة التشريع، والمعيقات الشكلية والموضوعية التي تحد من ممارسة البرلمان لدوره التشريعي”.

وكشفت الجمعية المدنية المهتمة بالشأن البرلماني “تراجع المبادرة التشريعية للنواب والنائبات خلال السنوات الثلاثة الأولى”، مفيدةً أن “هذه الفترة عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بـ350 مقترح قانون صادق مجلس النواب على 16 مقترح منها فقط”.

وأورد التقرير ذاته أن “هذه المعطيات تعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين لم تتجاوز 4.57 في المئة”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب صادق، بشكل عام، خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نصا تشريعيا ما بين مقترح قانون ومشروع قانون”.

عباس الوردي، محلل سياسي وأستاذ القانون العام بكلية السويسي، قال إنه “لابد من تعديل بعض المقتضيات على مستوى مسطرة التشريع وإعادة النظر في جدواها”، مبرزا أنه “حتى الميكانيزمات المؤطرة للعمل التشريعي ليست بالسهلة وإنما هي مرتبطة بإجراءات شكلية وموضوعية ومساطر ملزمة من أجل عدم سقوطه في عيب الشكل وعيب المضمون”.

وأضاف الوردي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكتروني، أنه “لا يجب توظيف الآليات الدستورية الممنوحة للبرلمان، وعلى رأسها التشريع، من أجل تسييسها واستغلالها لأغراض حزبية ضيقة”، مبرزا أن “المعارضة اليوم ترأس أهم لجنة وهي لجنة العدل والتشريع وبالتالي من المهم أن تقوم بدورها التشريعي على الرغم من قلتها العددية”.

وأورد المتحدث ذاته أن “المعارضة، بشكل خاص، والبرلمان، بشكل عام، مطالبون بالدفاع عن إقامة منصة تشريعية قادرة على التجاوب مع مقترحات نواب الأمة واستيعاب أكبر عدد من مقترحات القوانين وفي مدة مقبولة”، مسجلا أن “الإشكال مرتبط ببعض المقتضيات الدستورية وبنود القوانين الداخلية”.

ولدى استفساره عن قراءته للأرقام الواردة في التقرير، أشار الوردي إلى أنه “لا يمكن أن نُقيِّم الأداء التشريعي للبرلمان على أساس كمي أو عددي فقط ولكن المقياس الحقيقي لتقييم مساهمة البرلمان في التشريع هو المقياس النوعي”، مبرزا أن “استصدار مقترحات قوانين بدون جدوى ليس هو الدور الأساسي المنوط بالمؤسسة التشريعية”.

وسجل المحلل السياسي ذاته أن “الأصل في عمل النائب البرلماني اليوم هو مواكبة الإصلاحات الكبرى والأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب منذ سنوات”، مشيرا في هذا الصدد إلى “المساهمة في إنجاح انتظارات المواطن المغربي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “ضرورة اقتراح مبادرات تشريعية قادرة على استيعاب البرامج الاجتماعية الكبرى التي لها انعكاس مباشر على المواطن المغربي كمشروع الدولة الاجتماعية والقانون الإطار الخاص بها وجميع المقترحات التي يمكن أن تتجاوب مع طبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب”.

وعن الأرقام الواردة في التقرير حول مقترحات القوانين المقبولة خلال الـ3 سنوات الماضية من عمر الولاية التشريعية، أكد المحلل السياسي أنه “لا يمكن أن نحكم عن الحصيلة التشريعية انطلاقا من الأرقام فقط أو أن نطالب بقبول أزيد من 300 مقترح كاملة”، مشددا على أن “هناك أولويات يجب أن توجه عمل البرلمان”.

ورفض الباحث في العلوم السياسية “توزيع أحكام القيمة والقطع بدنو مستوى النواب على مستوى صياغة واقتراح قوانين جديدة”، مسجلا أن “تجاوز تراجع المؤسسة التشريعية يتوقف عند إعادة بناء مساطر قانونية تسهل انخراط النواب، تشريعيا، في مواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية”.

وعن تفوق مشاريع القوانين على مقترحات القوانين، سجل المهتم بالشأن السياسي أن “الشروط الشكلية والموضوعية للمقترح التشريعي تتطلب وقتا طويلا عكش مشاريع القوانين”، موردا أنه “يجب العمل على تسريع وثيرة مقترحات القوانين من خلال إقرار تعديلات في المسطرة المعتمدة في صياغة وقبول والمصادقة على المبادرة التشريعية الخاصة بالبرلمان”.

ودعا الوردي إلى “الرجوع إلى الدستور كنص مؤطر للعمل التشريعي”، مبرزا أنه “من الواجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأدوار الدستورية المنوطة بالمؤسسة التشريعية والالتزام بالمجالات التي فتحها النص الدستوري أمام البرلمان في باب التشريع”.

وخلص الوردي إلى أنه “لا يلزمنا في البنية التشريعية المغربية الكم فقط وإنما يهمنا الكيف والنوع”، مشددا على أن “أي مقترح قانون لابد أن يحمل إضافة نوعية للترسانة القانونية المغربية وليس التشريع من أجل التشريع”.

الاخبار العاجلة