صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما أحيل من لجنة القطاعات الاجتماعية، فيما نبه نواب المعارضة إلى ضرورة إسناد مهام التأمين لصندوق “CNSS” وإنهاء التشتت الحاصل في تدبير ورش الحماية الاجتماعية بين وزارة الشغل ووزارة الصحة.
وكشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة عمومية تشريعية، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لاتخاذ كافة التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية المحددة مرتكزاتها في القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون، وفق التهراوي، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (ديسمبر 2014)، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
ويرمي المشروع، حسب وزير الصحة، إلى ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون رقم 18.12، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بمرسوم.
وفي مقام ثالث، يسعى مشروع القانون إلى إحلال عبارة ” الإدارة المختصة ” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل”، و”المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون السالف الذكر.
تشتت الحماية ولوبيات التأمين
وقال مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذا المشروع قانون في ظاهره بسيط، إذ يسند اختصاص الحماية لوزير الصحة بعدما كان تابعا لوزارة التشغيل، لكن هذا خلق مشاكل منها التأخر الحاصل منذ تنصيب الحكومة، موردا أن ضحايا حوادث الشغل لم يتوصلوا بإيرادتهم، هذه الأخيرة التي لم تراجع بالرغم من أنه ينبغي مراجعتها كل ثلاث سنوات، مما سبب احتجاجات.
وتابع الإبراهيمي أن الهندسة الجديدة طرحت إشكالية أن ورش الحماية الاجتماعية أصبح مشتتا، ذلك أنه بعدما كان موكولا لوزارة التشغيل منذ الاستقلال أسند لوزارة الصحة التي لا تتوفر على تراكم في المجال، مؤكدا أنه الآن أصبح مسندا لوزارة الصحة التعويض عن حوادث الشغل لكن فيما يخص طب الشغل ومفتشي الشغل الذي يحررون المحاضر بقي تابعا لوزارة الشغل، والأكثر من ذلك عند كتابة الدولة المكلفة بالشغل.
ونبه الإبراهيمي إلى أن شركات التأمين هي المستفيدة، التي يجب أن تراجع كل ثلاث سنوات الأقساط والإيرادات، مفيدا أن تقرير أصدره صندوق الإيداع والتدبير أفاد أن صناديق العمل تسجل عجزا، موردا أنه رغم كل ما أثير تصوت المجموعة بالإيجاب ليستفيد المتضررون.
ومن جهته أكد سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن هذا القانون اجتماعي محض وينتظره آلاف المواطنون والمواطنات لأن إيراداتهم تتوقف على هذا القانون والمرسوم الذي سيصدر تنفيذا له، مسجلا التعاطي السلبي للحكومة مع مقترح قانون في الموضوع تم التقدم به من الفريق الاشتراكي.
وأورد أنه حاليا القانون يتناول السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل لكن لم يتطرق للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مفيدا أن هذا إشكال وأن هناك تحايل على قرار المحكمة الدستورية، مبرزا من جهة أخرى أنه بعد كل هيكلة حكومية ومرسوم اختصاصات يتطلب إصدار مرسوم وهذا إشكال.
وأبرز بعزيز أن هذه المديرية المكلفة بحوادث الشغل “لا يمكن أن تنتج ما هو إيجابي إلا في قطاع التشغيل لأنه الأمر يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمال والأجراء والمستخدمين، وهؤلاء يقوم بتتبعهم مفتشو الشغل، وهؤلاء لا تتوفر عليهم وزارة الصحة، فهل سيتم إلحاقهم كذلك”.
وأشار بعزيز إلى أنه يوافق رئيس مجلس النواب في ضرورة إسناد مهام التأمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيا إلى إنهاء تحكم لوبيات المحتكرة لمجال التأمين، إضافة إلى إلزامية التأمين على الأمراض المهنية.
