أعاد كشف الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن الحصيلة السنوية للمخالفات التي سجلتها مصالح الوكالة في ما يتعلق بالقنص غير القانوني القنص الجائر تأثير هذه الممارسات العشوائية على توازن النظام البيئي إلى الواجهة، حيث نبه بيئيون إلى أن التأثير الأكبر تتحمل ضريبته الحياة البرية (الحيوانات).
وحسب أرقام رسمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، فقد تم تسجيل 170مخالفة، وُثِّقت في 115محضرا رسميا، شملت القنص في المناطق المحمية، ممارسة القنص الليلي، استخدام وسائل وأدوات ممنوعة خلال القنص، وصيد وحيازة أو الاتجار بأنواع محمية كالغزلان وطائر الحسون.
وحسب المعطيات، التي توصلت بها جريدة “مدار21″، فإن الوكالة تعتزم أن تجعل الموسم الحالي موسماً لمحاربة القنص الجائر من خلال تكييف حملاتها الرقابية على الصيادين.
ومن جانب آخر، ذكر المصدر ذاته أنه تم تسجيل 9 حوادث مؤسفة منذ بداية الموسم، مؤكداً أن “هذه الحوادث جاءت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السلامة خلال استعمال أسلحة القنص”.
وفيما يتعلق بالإجراءات الممكن أن تخفض من هذه الحوادث، دعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات القناصة لـ”التقيد بإجراءات الأمان واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم”.
وفي قراءة للبنية البيئية وتأثير القنص العشوائي عليها بناءً على أرقام الوكالة، قال فؤاد الزهراني، دكتور في علوم البيئة والتنمية المستدامة، بأن “القنص الجائر يؤثر على التوازن الايكولوجي”، مشددا على أن “القنص العشوائي مشكل يؤثر على توازن النظام البيئي وهذا الأمر يجعل الحياة البرية (الحيوانات) تعاني”.
وأضاف الزهراني، في حديثه مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “استخدام القناصة للأدوات الممنوعة كالأضواء الكاشفة تزيد من تفاقم عدة مشاكل كنقص عدد الحيوانات والطيور”،مشيراً إلى “حدوث تلوثات على مستوى البيئة، مما يتسبب في انقراض بعض الحيوانات وتغير المنظومة البيئية”.
وأكد المتحدث ذاته أن” دور الحيوانات سيختفي إذا استمر الوضع على حاله لأن التوازن لا يوجد من الأساس”، مستطردا: “القنص المفرط يسبب هجرة الحيوانات ويخرب بشكل خطير الاستدامة البيئية، وهذا كله بسبب جشع بعض القناصين الذين يخالفون القوانين والفترة المسموح بها”.
