كشف أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن حصر رخص المباني المستفيدة من برنامج دعم السكن منع الريع واستفادة كبار المنعشين العقاريين، مفيدا من جهة أخرى أن برنامج المباني الأيلة للسقوط يواجه اختلالات، مبرزا أيضا أن برنامج مدن بدون صفيح، وضع 61 مدينة مغربية، ضمن خريطة المدن التي تخلصت من دور الصفيح.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن تحديد تاريخ رخص المباني المشمولة بدعم السكن ابتداء من يناير 2023 “جعل هذا الدعم لا يوجه للمنعشين العقاريين الكبار الذي يتوفرون على عدد كبير من الوحدات وبالتالي نساعدهم على تسريع البيع، وهذا بحد ذاته ريع وهذا ما رفضت الحكومة القيام به”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة (مكتزيدش الشحمة في ظهر المعلوف)، موردا أنه “لا يمكن أن يكون هناك من يستفيد من امتيازات ضريبية ونساعده أيضا عبر دعم السكن”، موضحا أن تحديد تاريخ يناير 2023 الغاية منه تحقيق دفعة مهمة في الاقتصاد.
وبالنسبة للآثار الاجتماعية لبرنامج دعم السكن، ذكر كاتب الدولة أنه تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 30.848 مستفيد من جميع جهات المملكة وبنسب مختلفة، 26% منهم من المغاربة المقيمين بالخارج، و46% من النساء، و 35% من الشباب البالغين أقل من 35 سنة.
وأوضح أنه 63% من مجموع المستفيدين حصلوا على دعم قيمته 70.000 درهم، و37% من المستفيدين توصلوا بدعم 100.000 درهم، الذي يساوي على الأقل ثلث المبلغ الاجمالي لسكن هذه الفئات، مضيفا أن متوسط غرف المساكن التي تم اقتناؤها هو 3 غرف، إضافة إلى أن 70% من هذه المساكن تتراوح مساحتها بين 60 و 100 متر مربع.
وأكد بنراهيم أنه تم تسجيل دفعة اقتصادية، تؤكدها عدة مؤشرات، منها تسجيل مبيعات الإسمنت ارتفاعا بنسبة 8,88%، وارتفاع في نسبة القروض العقارية بـ1.9 في المئة إلى حدود شهر شتنبر، وتوفير 57 ألف منصب شغل.
وفيما يتعلق بالدور الآيلة للسقوط، أكد كاتب الدولة أنه استنادا إلى الإحصاء الرسمي للدور الآيلة للسقوط الذي قامت به وزارة الداخلية سنة 2012، تم التعاقد بخصوص معالجة ما يفوق 43.000 بناية مهددة بالانهيار يقطنها حوالي 75.600 أسرة، بكلفة إجمالية ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من هذه الوزارة. ووفق آخر تحيين فقد تمت معالجة ما مجموعه 20.646 بناية إلى حدود متم شتنبر من سنة 2024 وتحسين ظروف سكن ما يفوق 48.500 أسرة.
وأورد بنبراهيم أنه “بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، فقد تم رصد اختلالات واكراهات، منها “عقد الاتفاقيات دون تحديد عدد المباني الواجب معالجتها والدراسات الاجتماعية القبلية، وانعدام الدراسات القبلية اللازمة لتفادي بعض الاشكاليات خلال التنفيذ، خاصة الاشكاليات المرتبطة بالعقار، وكلفة التدخل في هذه المباني مبالغ فيها، وتدخل حصري في المدن العتيقة دون باقي المناطق المعنية بالظاهرة”.
وأفاد أنه لتصحيح هذا الوضع، تم خلال هذه الولاية الحكومية “التفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري التي تم خلقها سنة 2019، حيث تم ضخ ميزانية مهمة للقيام بأدوارها، من خلال اعتماد مقاربة استباقية ووقائية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط عبر “مقاربة علاجية: التدخل في المباني المحصية لتفادي خطر سقوط المباني. ومقاربة استباقية: استباق أماكن انتشار المباني الآيلة للسقوط”.
وأشار إلى عميم عملية جرد المباني الآيلة للسقوط بالإضافة إلى الخبرة التقنية، ووضع نظام معلومات جغرافيSIG لليقظة والتحليل والرصد والمراقبة، بغية توفير تشخيص عام للمباني الآيلة للسقوط بجهات المملكة، لتفادي المخاطر المحتملة في وقت قياسي وفق رؤية علاجية وتجنيب المواطنين أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفيما يخص برنامج مدن بدون صفيح، قال أديب بنبراهيم إنه وضع 61 مدينة مغربية، ضمن خريطة المدن التي تخلصت من دور الصفيح، بكلفة وصلت إلى 61.34 مليار درهم، ضمنها 14.38 مليار درهم مساهمة من طرف هذه الوزارة.
وحسب كاتب الدولة المكلف بالإسكان، فإن هذا البرنامج ساهم في تحسين ظروف عيش 11 ألف و777 أسرة منذ يناير 2024، وتم تسريع وضعية الأسر المعنية، حيث انتقلنا من 6.200 أسرة ما بين 2018 – 2021 إلى حوالي 16.600 أسرة سنويا ما بين 2022 إلى نونبر 2024، ما يعادل زيادة 187 في المئة.
ولفت الوزير إلى أن حوالي 85 ألف و948 أسرة معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز، مفيدا أنه تم اعتماد منهجية جديدة للتدخل في إطار برنامج خماسي 2024 – 2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح المقدرة بحوالي 120 ألف أسرة معنية، بالاعتماد على نمط إعادة الإسكان في شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم، واستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من السكن الاجتماعي 250 ألف درهم من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص.
وأوضح بن إبراهيم أن تحيين برنامج مدن بدون صفيح هو الذي جعل عدد الأسر المعنية يصل إلى 120 ألف أسرة، موردا أن برنامج إعادة الإسكان، يروم اعتماد نمط إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل، مع استعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص.
