24 ساعة ـ متابعة

أعلنت مصلحة الضرائب في جنوب أفريقيا يوم 21 فبراير الجاري. عن تعديل الجدول رقم 1 لقانون الجمارك والضرائب غير المباشرة لعام 1964، والذي يقضي بدمج المغرب وبوروندي وأوغندا كدول أطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وتشكل هذه المراجعة، التي تتخذ شكل استبدال الفقرة 1 من المذكرة العامة O، خطوة مهمة إلى الأمام في عملية توسيع هذه المنطقة الاقتصادية المشتركة.

ومن خلال هذا القرار، تقوم بريتوريا بإضفاء الطابع الرسمي على تطبيق أحكام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

على هذه الدول الثلاث، مما يسمح لها بالاستفادة من التفضيلات الجمركية وآليات تيسير التجارة المنصوص عليها في الاتفاقية.

ويمنح ضم المغرب، ثاني أكبر اقتصاد في القارة خارج قطاع المحروقات، مجالا جديدا لتنفيذ هذا المشروع الكبير للتكامل الاقتصادي الأفريقي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار نهج أوسع نطاقا لتوحيد السياسات الجمركية للدول الأعضاء. وتسريع تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وهذا يعكس أيضًا الرغبة في زيادة تدفقات التجارة البينية الأفريقية من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات بين مختلف أصحاب المصلحة.

وللتذكير، دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 بهدف إنشاء سوق واحدة تجمع 54 دولة أفريقية،

وبالتالي تعزيز التجارة داخل القارة وتقليل اعتماد الاقتصادات الأفريقية على الأسواق الخارجية.

ويشكل انضمام دول جديدة إلى هذه المنطقة الاقتصادية المشتركة خطوة حاسمة في تحقيق هذا الهدف.

الذي تعتمد فعاليته على التقارب التنظيمي والقضاء التدريجي على الحواجز الجمركية وغير الجمركية.