أثار تمسك الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمواصلة الإعفاء الجمركي لاستيراد المواشي واللحوم المجمدة وأحشاء المواشي، جدلا في البرلمان، إثر رفض مختلف التعديلات التي طالبت بإعادة النظر في هذا الاختيار.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 نظام جبائي تفضيلي، يتعلق باستثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد، رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس و 700 ألف رأس و 20 ألف رأس و 15 ألف رأس.
كما تم استثناء العجلات للإنسال والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، وكذا اللحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود 40 ألف طن.
وجدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على التعديلات، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التأكيد على أن الحكومة تراجعت عن دعم المستوردين ب500 درهم، لأن الإجراء لم يصل للأهداف المرجوة منه.
وأورد أن عودة هذا القطاع إلى سابق عهده يتطلب عام ونصف لتوفير العرض، وخلال هذه المدة يجب أن تكون هناك إجراءات، أولها عدم دبح النعاج والعجلات، وليتم ذلك يجب توفير رؤوس الأغنام والعجول الموجهة للذبح، وكذا الموجهة للإنسال.
ولفت إلى أن هذين الإجرأين يتطلبان إجراء ثالثا لاستيراد اللحم المجمد، مفيدا أن هذا الإجراء سبق أن كان قبل سنوات وكان يهم اللحوم الموجهة للقوات المسلحة، وهي لحوم حلال.
وأكد أهمية تدبير هذه المرحلة والتحكم في مقدار اللحوم التي يتم استيرادها، إضافة إلى ضرورة التحكم في حجم القطيع المستورد، مفيدا أن وزير الفلاحة يدرس الأمر، موردا أن الأهم من هذا هو أن تهطل الأمطار وتعود الأمور لنصابها، ويجد الكساب الشعير والكلأ للماشية.
وفيما يتعلق باستيراد أحشاء فصيلة البقر والضأن وغيرها، أثارت النائبة البرلمانية عدم حماية صحة المغاربة و الدفاع عن المستوردين الذين لا يكترثون إلا للأرباح التي يراكمونها و هذا مشابه لاستيراد الأزبال، مضيفة أنها مواد غالبا دون أية قيمة غذائية ومضرة بالصحة، كما تخضع للعديد من محطات “المعالجة” ربما تصلح ، بعد المعالجة، كأسمدة لتغدية التربة وليس تغدية الإنسان.
وأثار عدد من النواب البرلمانيين انتقادات لتجربة الدعم خلال عيد الأضحى التي لم تخفض الثمن، مع التوجه للكسابة عوض المستوردين.
من جهة أخرى، طالب نواب آخرون بضرورة إرفاق تتبع الماشية المستوردة، مع تسقيف الأسعار بالنسبة للمواد المدعمة.
بالمقابل، دافعت الأغلبية عن كون الإجراءات مؤقتة، وجاءت لتخفيض الأثمان على المواطنين، لافتة إلى المجازر لم تجد ما تدبحه، وبالتالي فإن الإجراء الحكومي يكتسي أهميته.
وأورد لقجع أن توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار العلف الموجه للقطيع بمختلف أصنافه هي الأسباب التي جعلت الكسابة لا يستطيعون الحفاظ على القطيع.
وتابع أن الحلول تتجلى في مساعدة الكساب للمحافظة على نشاطه المهني لكي لا يتخلص من القطيع، وذلك عبر دعم العلف، ثم ثانيا الحفاظ على الموارد الحيوانية لتجديد القطيع بعدم دبح الأبقار الموجهة للإنسال، وحتى يتم ذلك يجب توفير اللحوم.
