في أول توضيح منه بخصوص الجدل الدائر حول إلغاء بعض الصفقات العمومية المتعلقة بالتجهيزات والخدمات في قطاع الصحة، التي أبرمها سلفه خالد آيت الطالب، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رسميا بمسؤوليته عن القرار، كاشفا الأسباب.
وقال التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن قرار إلغاء بعض الصفقات العمومية التي كانت قد أُطلقت سابقاً والمتعلقة بالتجهيزات والخدمات في القطاع الصحي جاء لأسباب موضوعية، تتعلق بالجدوى العملية والتقنية لهذه الصفقات.
وأوضح التهراوي “فعلا أوقفت هذه الصفقات لأنه من موقع مسؤوليتي لا يمكنني بعد أن جئت في ظرف أسبوع أن أوقع على صفقات بـ100 مليون أو 300 مليون درهم دون أن أكون عارفا بشكل جيد أين ستتوجه هذه الصفقة وصلاحيتها، لأن الأمر يتعلق بصرف المال العام”.
وتحت تصفيقات النواب، واصل التهراوي بأنه “يتم في الوقت الحالي دراسة هذه الصفقات تقنيا من أجل أحسن تدبير للأمانة وتشكيل قناعة تجاه هذه الصفقات”.
وأشار مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن التعديل الحكومي كان في شهر أكتوبر، ومنذ شهر نوفمبر اتخذ قرار بتجميد وإلغاء الصفقات، وكان آخرها صفقة بقيمة 180 مليون درهم لها علاقة بالملف المقتسم للمريض، موردا أن “هناك حديث لتغيير دفتر التحملات حتى يفصل لشركات بعينها”.
وجاء هذا النقاش تزامنا مع التعقيبات المثارة حول التوزيع المجالي للأطر الصحية بالمغرب والتباين القائم في هذا الصدد، حيث أكد وزير الصحة أن النقص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية وشبه الطبية يُعد من أكبر الإكراهات التي تواجه المنظومة الصحية، ويعيق الاستجابة لمتطلبات العرض الصحي.
ولفت الوزير إلى أن نسبة التأطير الصحي في المغرب، حتى سنة 2022، لم تكن تتجاوز 18 مهنياً للصحة لكل 10.000 نسمة، مبرزا أن إشكالية التوزيع المجالي لمهنيي الصحة تُشكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تُساهم في عدم التوازن في الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة بين العالمين الحضري والقروي.
ولتجاوز هذه الوضعية، أورد المسؤول الحكومي، أن الوزارة تعمل على تعزيز التدريب والتطوير المهني للأطر الصحية، وذلك عبر توقيع اتفاقية إطار سنة 2022، تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، بكلفة تجاوزت 3 مليار درهم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج سيمكن من الانتقال إلى 45 مهنياً صحياً لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ولفت المتحدث إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية إلى 6.500 منصب مرتقب سنة 2025، فضلا عن إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات تهدف إلى تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، لا سيما عبر إقرار الأجر المتغير لفائدة مهنيي الصحة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أنه سيتم احتساب جزء متغير من الأجرة يختلف حسب الجهة في إطار المجموعات الصحية الترابية.