سجلت وزارة التجهيز والماء في مستجدات للوضعية المائية لحقينات السدود حسب الأحواض المائية بالمملكة تفاوتًا ملحوظا في نسبة الملء، مؤكدة أن حجم المياه المخزنة في السدود بلغت لحدود اليوم 12 ماي 2025، 6734.8 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 40.2%.
وأكدت وزارة نزار بركة، أن إجمالي الموارد المائية بالمملكة سجل ارتفاعا يناهز 28.7% مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية 2024، ما يعادل زيادة تناهز 1504.6 مليون م³ عن السنة الفارطة.
وفي حوض اللكوس، بلغت نسبة ملء السدود 61,65%، وهو ما يعادل 1177,82 مليون متر مكعب. ويُعد هذا الرقم من أعلى النسب مقارنة بباقي الأحواض. أما في حوض ملوية، فقد سجلت نسبة الملء 41,95%، بحجم بلغ 300,86 مليون متر مكعب. بينما حوض سبو كان من بين الأعلى من حيث المخزون المائي، إذ بلغ 2907,30 مليون متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 63,58%.
وسجل حوض أبي رقراق نسبة ملء 64,56%، بمخزون مائي قدره 689,35 مليون متر مكعب. في المقابل، وصل حجم المياه في حوض أم الربيع إلى 616,77 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 12,45% فقط، وهي من بين أقل النسب المسجلة.
وبالنسبة لحوض تانسيفت، بلغ المخزون المائي 120,28 مليون متر مكعب، بنسبة ملء 45,92%. أما حوض سوس ماسة، فبلغ مخزونه المائي 160,72 مليون متر مكعب، بنسبة ملء منخفضة عند 21,98%.
وسجل حوض درعة واد نون نسبة ملء 34,90%، بحجم قدره 365,79 مليون متر مكعب، وفي حوض كير -زيز -غريس، بلغ المخزون المائي 323,51 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تقدر بـ 20,25%.
أيوب العراقي، الباحث في مجال المناخ والأمن المائي، قال إن المعطيات الحديثة التي تشير إلى أن نسبة 40.2%، تؤكد أن هناك تحسنا نسبيا مقارنة بالعام الماضي، “إلا أن هذا المعدل لا يزال غير كافٍ لضمان استقرار الوضع المائي، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين الأحواض المائية”.
وبحسب المتحدث، من أبرز الملاحظات التي يمكن استخلاصها هو التباين الصارخ في نسب الملء بين الأحواض المائية. فعلى سبيل المثال، سجل حوض اللكوس نسبة ملء مرتفعة بلغت 61.65%، ما يعادل 1177.82 مليون متر مكعب، مما يعكس وفرة نسبية في هذه المنطقة الشمالية.
كما يشير في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن حوض سبو حقق نسبة ملء جيدة تصل إلى 63.58% (2907.30 مليون متر مكعب)، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 64.56% (689.35 مليون متر مكعب)، لافتا إلى أن ذلك يُعزى هذا الوضع الإيجابي إلى التساقطات المطرية الكافية في هذه المناطق، إضافة إلى تدفقات المياه من المرتفعات.
وفي المقابل، لفت العراقي أن بعض الأحواض الأخرى تعكس وضعية مقلقة بسبب انخفاض نسب الملء. “حوض أم الربيع، الذي يعتبر من أكبر الأحواض المائية في المغرب، سجل نسبة ملء منخفضة جداً بلغت 12.45% فقط (616.77 مليون متر مكعب)”.
ويؤكد الباحث أن هذا الوضع يرتبط بانخفاض مستوى التساقطات في المناطق الوسطى، مما يزيد من حدة الضغط على الموارد المائية خاصة في فترات الجفاف، مبرزا أن حوض سوس ماسة يعاني من وضعية حرجة، إذ لم تتجاوز نسبة الملء 21.98% (160.72 مليون متر مكعب)، مما يعكس تأثير التغيرات المناخية والجفاف المزمن في هذه المنطقة.
واعتبر أن تباين نسب الملء بين الأحواض يكشف عن تحديات كبيرة في إدارة الموارد المائية، خاصة أن المناطق ذات النسب المنخفضة تعتمد بشكل أساسي على المياه في الأنشطة الزراعية وتوفير مياه الشرب.
واسترسل موضحا: “رغم التحسن الملحوظ في بعض المناطق مقارنة بالسنة الماضية، فإن استمرار الإجهاد المائي يفرض ضرورة التفكير في استراتيجيات جديدة لضمان التوزيع العادل والفعال للمياه. من بين الحلول الممكنة، تعزيز الربط بين الأحواض ذات الفائض والعجز، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع تحلية المياه بالمناطق الساحلية التي تعاني من ندرة الموارد”.
وخلص أنه ورغم بعض التحسن النسبي في الحقينة الإجمالية للسدود، فإن الوضع ما زال يتطلب تدخلات جذرية لمواجهة التحديات المستقبلية. يجب التركيز على تدبير أكثر فعالية للمخزون المائي من خلال ترشيد الاستهلاك وتطوير بنية تحتية جديدة للتخزين والتوزيع.
وشدد الباحث في الأمن المائي والمناخ في حديثه للجريدة على أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استراتيجيات استباقية، بما في ذلك تعزيز مشاريع الطاقات المتجددة لتحلية المياه، يبقى ضرورة قصوى لضمان الأمن المائي بالمغرب.
