أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حركة تعيينات مهمة شملت 19 منصباً قضائياً في مناصب المسؤولية برسم دورة شتنبر 2025، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة، رفع كفاءة التدبير القضائي، وتجديد الكوادر القيادية داخل محاكم المملكة.
خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة في القضاء
برزت الحركة بتعيين قاضيتين في مناصب رئاسية لأول مرة:
- قاضية تولت رئاسة المحكمة الابتدائية بأصيلة.
- قاضية أخرى أصبحت رئيسة للمحكمة التجارية ببني ملال.
يُعد هذا الإنجاز مؤشراً قوياً على التزام المجلس بتوسيع حضور الكفاءات النسائية في أعلى مستويات اتخاذ القرار القضائي.
أبرز التغييرات في محاكم الاستئناف والابتدائية
- إنهاء مهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، وتعيين رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس خلفاً له.
- ترقية رئيس المحكمة الابتدائية بسطات ليتولى رئاسة محكمة الاستئناف بآسفي.
تعيين قضاة جدد في رئاسة محاكم ابتدائية
شملت الحركة تعيين عدد من القضاة في مناصب رئاسية لأول مرة، من بينهم:
- مستشار بمحكمة الاستئناف بكلميم → رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا.
- قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالخميسات → رئيس المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
- قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بوادي زم → رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال.
- مستشار بالمحكمة الاستئنافية التجارية بمراكش → رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير.
- مستشار بالمحكمة الاستئنافية الإدارية بفاس → رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال.
تندرج هذه التعيينات ضمن استراتيجية شاملة لتجديد الإدارة القضائية، تعزيز الاستقلالية والكفاءة، ومواكبة التحولات التي يشهدها القضاء المغربي.
ما رأيكم في هذه التعيينات؟ هل تعتقدون أن دخول قاضيات إلى رئاسة المحاكم سيُحدث فارقاً في سرعة الأحكام أو في ثقة المواطنين بالقضاء؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.
